rss.gif

CNBC Arabia

كيف يرى البنك الدولي الاقتصاد الخليجي في 2017؟

في أولى إصداراته بالعام الجديد، خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الخليجي خلال 2017 من 2.3% إلى 2.2%.

كما خفض توقعاته للنمو في العام 2018 من 2.7% الى 2.6% مع تعديل تقديرات النمو للعام 2016.

الأسباب التي دفعت البنك الدولي لتعديل توقعاته المستقبلية لإقتصادات الخليج تلخصت في الضغوط التي تركتها أسعار النفط على اقتصادات دول المنطقة.

فعلى الرغم من التعافي النسبي لأسعار النفط فإن أسعار الخام الأسود ستبقى دون متوسطها لعام 2014

البنك الدولي لم يكتف بالإشارة الى تأثير أسعار النفط على اقتصادرات الخليج بل سلط الضوء أيضاً على الصراعات التي تشهدها المنطقة والتي تشكل عامل ضغط كبير على النمو الاقتصادي لهذه الدول وذلك لما تتركه من آثار على التجارة عبر الحدود والضغوط المالية المترتبة عن طلبات الإنفاق على اللاجئين.

وفيما يتعلق في العام 2016 فقد عدّل البنك الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد الخليج من 2% في وقت سابق إلى 1.6%، مرجعا ذلك إلى تزايد خطط الإصلاح المالي  ووضوح التباطؤ في القطاع غير النفطي.

وأما عن التحديات التي تنتظر اقتصادات المنطقة بشكل عام واقتصادات الخليج بشكل خاص، فتتلخص بحسب البنك الدولي في أربعة عوامل رئيسية:

أولها، ضمان استقرار الاقتصاد الكلي لهذه الدول والقدرة على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط مرورا بمدى القدرة على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وانتهاءا بإصلاحات سوق العمل.