[]
rss.gif

CNBC Arabia

الضويحي: بدء تنفيذ ” أرض وقرض” خلال عام والتوزيع وفق آلية الاستحقاق

توقع وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن يتم بدء تفعيل قرار «أرض وقرض» خلال عام بعد الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة، حسب ما جاء بجريدة المدينة.
وبين الضويحي أنه سيتم النظر في عامل الزمن والمنتظرين من المتقدمين للحصول على منح أو طلبات مساكن أو قروض عقارية، ولكنه لفت إلى أن الأصل في توزيع الأراضي والقروض سيتم وفق آلية الاستحقاق.
وبين الضويحي أن وزارته ستلجأ إلى أساليب عدة لتفعيل القرار، وتوفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من بينها استهداف الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي كلفت الدولة بصرف مبالغ طائلة عليها، وتحفيز أصحابها لاستثمارها لبناء وحدات سكنية عليها، أو فرض الرسوم عليها، وإعادة القروض الاستثمارية لتحفيز المستثمرين، بجانب تقديم حوافز اشتراطات تخطيط المدن أو السماح لهم بزيادة ارتفاعات البناء، مستبعدا في الوقت الراهن أن تلتجئ وزارته إلى شراء تلك الأراضي، لأنها تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الإسكان.
وحسب جريدة المدينة ، كشف الوزير خلال لقاء إعلامي أن وزارته ستستلم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأسابيع المقبلة، وأنها ستعلن عن تلك الأراضي التي حصلت عليها فور استلامها، كما ستعلن كذلك في الوقت ذاته عن الذين تقدموا للحصول عليها من المواطنين لبناء مساكن لهم، كما ستعمل الوزارة بالشراكة مع المطورين وتحفزهم لضخ أراضٍ سكنية في السوق، وستضع التشريعات اللازمة لتحفيز أصحاب الأراضي البيضاء لبناء المساحات واستغلالها بداخل الأحياء السكنية، إضافة إلى أن الوزارة تجتمع بالمطورين العقاريين من خلال لجانهم التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودية، ويجب أن يكون دور قوي للمطورين العقاريين، ومن الممكن أن يتم إدخالهم في بناء المساكن، ويوجد هدف استراتيجي لإعادة النظر لتأهيل وسط المدن، وإيجاد آلية سريعة وفاعلة للاستفادة من تلك الأراضي وإعادة بنائها كمساكن.
كما كشف أن الوزارة رفعت من خلال استراتيجيتها التي تنتظر إقرارها من الجهات المعنية لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك الإسكان، مؤكدا ضرورة الاستفادة من السيولة الموجودة لدى الصندوق والبنوك، كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول كتركيا وماليزيا وسنغافورة وكندا.
وبين الضويحي تفاصيل موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على اعتماد عدد من القرارات التي تضمن التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين ومن بينها برنامج «أرض وقرض».
وأشار إلى أن الوزارة تخطط المواقع، وإقامة بنية تحتية لها، وربطها مع القروض، مما سيعجل من عملية التنمية ويجعل المواطن يحصل على الدعم الإسكاني في نصف المدة التي كانت متوقعة من خلال مشروعات الإسكان، وبين أن ميزة القرار الجديد ستعجل من وصول الدعم الإسكاني للمستحقين، ويتم بناء السكن حسب رغبتهم، وسيعطي الوزارة مجالا أرحب لضخ المزيد من المواقع، وتجهيز الأراضي، ورفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية.
وأشار الضويحي إلى أن المشروعات وقرار «أرض وقرض» جميعها ستوزع وفق آلية الاستحقاق، والأولوية التي أبرمت الوزارة لها عقدا مع شركة العلم لأمن المعلومات، وتهدف الآلية إلى وصول الدعم إلى مستحقيه.
ووفق الجريدة فقد أوضح أن الاستحقاق يشمل من يملك منزلا ومن لا يملك وتحتاج إلى معلومات من أجل استكمالها، منها رخص البناء وشهادة إتمام البناء من وزارة الشؤون البلدية والصكوك من وزارة العدل ومعلومات من شركة الكهرباء.
وبين أن الوزارة تحتاج حاليا إلى المعلومات اللازمة لتطبيق آلية الاستحقاق بعدالة وشفافية، كرخص البناء وشهادات إتمام البناء وسنبدأ في تسليم المشروعات الجاهزة، نتوقع أن نبدأ في تطبيق قرار أرض وقرض خلال عام، ننتظر عنصرين مهمين فقط وهما لائحة الاستحقاق وبناء البنية التحتية للمواقع، ولذلك سيتم خلال شهرين طرح مناقصات لإنشاء البنية التحتية لعدد من المواقع.
وبين أن الوزارة ستعمل بعد القرار الجديد على تأهيل البينية التحتية المواقع لبناء الوحدات السكنية، وربطها بقروض تصرف للمواطنين لبناء مسكن، مبينا أن القرار سيعجل من قطاع التنمية في قطاع الإسكان، ويتيح للوزارة حصولها على الأراضي الحكومية وضخها إلى سوق الإسكان بشكل كبير جدا، وكذلك سيساعد في متابعة الحصول على هذه الأراضي في مختلف مناطق المملكة، متوقعا أن تخفض مدة تملك المساكن للمواطنين إلى نصف المدة.
وبين أن أراضي المنح التي لم تسلمها البلدية فإنها تعطى إلى وزارة الإسكان، ويتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق مع الأخذ في الاعتبار النظر في فترات الانتظار للمواطنين.
وأشار إلى أن المشروعات السكنية التي بدأت الوزارة فيها من ضمن مشروعات بناء 500 ألف وحدة سكنية، سيتم استكمالها، حيث يوجد نحو 17 ألف وحدة سكنية، بينما المواقع التي لم يتم البناء عليها، فإنها سيتم تأهيلها وتقسيمها إلى قطع أراضي وتسليمها للمواطنين وصرف القروض العقارية لهم لبناء المساكن المناسبة لهم، لافتا إلى أن هناك موقعين من المواقع التي تم بدء العمل فيها والبناء وهما في مدينة جازان وفي منطقتي أبو حجر وصامتة.
وقال: الوزارة وضعت آلية لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة وقروض صندوق التنمية العقارية، تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، فتنقسم الآلية إلى قسمين: الأول الاستحقاق لمعرفة المواطن المستحق من غير المستحق ومن يملك ومن لا يملك، فهذه الآلية موجودة في معظم دول العالم، وتعمد على الشفافية والوضوح، ليتم وصول الدعم الإسكاني إلى مستحقيه، والوزارة تعمل مع شركة العلم بشأن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع آلية الاستحقاق، لافتا إلى أن استكمال هذه الآلية يحتاج إلى توفير المعلومات اللازمة، لتكون قياسية، والحوكمة إليها عند الحاجة للرد في الوقت ذاته على المواطنين، ومن أهم المعلومات رخص البناء ورخص إتمام البناء، ومعلومات لدى وزارة العدل في الصكوك، ومعلومات لدى شركة الكهرباء من خلال فواتير المواطنين، والمعلومات الشخصية.
وذكر أن الدعم الإسكاني في دول العالم يوجه إلى الأسر وليس إلى الأفراد، وبالتالي فإن من ضمن معايير الاستحقاق التي يتم الاعتماد عليها، عمر رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، والعائل، والدخل، وتوفير المسكن في المنطقة التابع لها المواطن، فيتم التوزيع بناء على دقة المعلومات، وسيتم وضع وزن لكل عنصر من العناصر، ومن المتوقع أنه سيتم أخذ النقاط كما هو معمول فيه في مختلف دول العالم، ولإقرار هذه النقاط لتصبح لائحة ونظاما، يتم تطبيقه.
ووعد الضويحي أن يكون التنفيذ سريعا دون تلكك ووصول الدعم إلى أصحاب الحق، لافتا إلى أنه لا توجد أي استثناءات، سيتم خفض فترات الانتظار، لافتا إلى أن الوصول إلى المستحقين سيكون وفق الأولويات.
وذكر الضويحي أن مصلحة الإحصاءات ذكرت أن 60% من الأسر يسكنون في مساكن يمتلكونها، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون 3 ملايين مسكن، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون ووافدون 3.600 مليون مسكن، ولو افترضنا أن متوسط أفراد الأسرة (5)، وأن إجمالي عدد السكان من السعوديين وغير السعوديين (27) مليون نسمة، إذن الفجوة الإسكانية 800 ألف نسمة، والمتقدمون لدى صندوق التنمية العقاري قبل شرط الأرض وبعدها 2.300 مليون متقدم.
ولفت الضويحي إلى أن ما ضخ خلال العامين الماضيين في سوق الإسكان نحو 150 ألف قرض بقيمة 71 مليار ريال، نتج عنها، بناء قرابة 320 ألف وحدة سكنية في المملكة في العام 2011م، وتم بناء 380 ألف وحدة سكنية في العام 2012م.
وبين أن تحديد مساحات الأراضي التي سيتم توزيعها حسب موازين معينة كالمكان والقيمة، وسيتم احتسابها حسب تقدير الخبراء الموجودين لدى الوزارة، مشيرا إلى أن المساحات المقررة للسكن كانت 500 متر مربع.
وأكد أن ميزة قرار الأرض والقرض أفضل من التصميم الجاهز، لأنه يتيح اختيار التصميم الأفضل ولكنه يفترض أن يتم مراقبة التنفيذ والتأكد من الجودة من خلال مكاتب استشارية أو التوعية بكيفية بناء المساكن.