قال مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ان اجراءات جديدة لدعم النمو ضرورية في الولايات المتحدة لاتاحة التوصل الى نمو مستقر في الامد المتوسط والحد من خطر انتقال العدوى الى الخارج.

وتعكس وجهة النظر هذه الراي الذي عبر عنه الاداريون في صندوق النقد الدولي في اجتماع سمح باعتماد المشاورات التي جرت بين المؤسسة المالية المتعددة الاطراف والولايات المتحدة في اطار تقييم اقتصاد هذا البلد.

وعدل الصندوق توقعاته في مجال النمو والتي تقدر بـ 3.3% في 2010 و2.9% في 2011.

ويوافق الصندوق في المقابل على التقرير الاصلي الذي كان يرى ان الولايات المتحدة متفائلة للغاية حيال قدرتها على استقرار ديونها العامة من الان وحتى 2015 ويعتبر ان البلد سيجري تصحيحا في الموازنة يفوق توقعاته الامر الذي سيفرض التحرك "على مستوى نفقات الدولة وعائداتها".

لكن الاداريين اعتبروا هذه المرة ان الولايات المتحدة يمكن ان تبدو اكثر طموحا في مشاريعها الرامية الى الحد من العجز على المدى القصير "اذا ما تجسدت المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو" وشرط ان "تواكبها اجراءات تعزز صدقية (التزاماتها) على المدى المتوسط".