البحرين تعيد النظر في خطط زيادة أسعار الوقود

طباعة
أبلغ رئيس الوزراء البحريني نواب البرلمان أن حكومة المملكة ستعيد تقييم خطط لزيادة اسعار وقود الديزل اعتبارا من منتصف يناير وذلك بعد ان قاطع بعض النواب جلسات المجلس احتجاجا على تلك الخطط، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية. وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 23 ديسمبر عن خطط لزيادة أسعار وقود الديزل اعتبارا من 15 يناير للحد من العبء الهائل الذي يشكله الدعم على ماليات الدولة. وقاطع عدد من نواب البرلمان جلستهم الاسبوعية احتجاجا على سلسلة من الزيادات السنوية المزمعة تهدف للوصول بسعر الوقود لنحو الضعف خلال الأعوام الاربعة المقبلة. وأشارت الوكالة إلى انه ردا على ذلك زار رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة البرلمان لابلاغ النواب بأنه ستتم مراجعة خطط رفع سعر الوقود حتى يتمكن البرلمان من إصدار قرار نهائي بشأن زيادة سعر الديزل في أقرب وقت ممكن. وكان صندوق النقد الدولي حذر البحرين في وقت سابق من العام بانها تحتاج لاصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي وصول الديون لمستويات لا يمكن تحملها. وكغيرها من دول الخليج العربية تدعم البحرين اسعار الوقود بشكل كبير للمستهلكين برغم العبء الذي يشكله الدعم على ميزانية الدولة. وتنص خطة الزيادة المقترحة على زيادة اسعار وقود الديزل عشرين فلسا الى 120 فلسا للتر مايعادل 0.32 دولار اعتبارا من 15 يناير على ان يصل السعر إلى 180 فلسا في يناير 2017. وتهدف الخطة لخفض الدعم الحكومي لوقود الديزل لكي يتسنى توجيه مزيد من الاموال للبحرينيين بشكل أفضل. وصرح  نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفة ان الدعم حق للمواطنين البحرينيين وحدهم. وشهدت دول الخليج زيادة في اعداد المهاجرين خلال الاعوام العشرة الاخيرة، ويشكل المهاجرون 55 في المئة من سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون شخص وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. وقال نائب رئيس الوزراء ان الحكومة والمعارضة تتفقان على ضرورة اعادة توجيه اموال الدعم ليستفيد منها البحرينيون فقط.