تراجع النفط يزيد الضغوط على الصناديق السيادية الخليجية

أصبحت إدارة صناديق الثروة السيادية في الخليج أصعب في ظل النفط الرخيص حيث يواجه المديرون ضغوطا متنامية من الساسة والرأي العام كي يثبتوا أنهم يستثمرون الاحتياطيات الوطنية بطريقة رشيدة. وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تتعرض الصناديق الخليجية -وبعضها من اضخم صناديق الثروة السيادية في العالم- لتدقيق عام يذكر. وكانت خزائن الحكومات تفيض بإيرادات الطاقة وبدا المستقبل المالي لدول الخليج العربية آمنا. ويقول تقرير لوكالة "رويترز" انه في ظل السعر الحالي لخام برنت الذي لا يزيد كثيرا على نصف مستواه في يونيو حزيران الماضي يبد, ان دول المنطقة بصدد حقبة مالية هي الأشد صعوبة منذ التسعينيات وهذا احدث تغييرا في المناخ السياسي. فالحكومات تريد تحقيق أقصى عوائد على أموالها، والرأي العام يصبح في مواجهة احتمال تباطؤ نمو الإنفاق الاجتماعي أشد حساسية لفكرة أن بعض الموارد الوطنية ربما تتعرض للهدر. وفي ظل عدم إعلان معظم الصناديق معلومات تذكر عن حساباتها ينقب المشرعون في بعض الدول عن اداء ضعيف أو ربما مخالفات. ويحقق البرلمان الكويتي وهو الأكثر استقلالية في الخليج في أنشطة مكتب لندن للهيئة العامة للاستثمار. وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الذي يتابع القطاع فإن هيئة الاستثمار الكويتية تدير اصولا قيمتها 548 مليار دولار. ونقلت رويترز عن رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الكويتي  فيصل الشايع قوله انه  "تشكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر في حالات تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة." وأضاف: "إن اللجنة ستتوجه إلى لندن لفحص طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف." وفي وقت سابق من هذا العام بدأ برلمان البحرين تحقيقا بشأن صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" الذي تقدر قيمة الأصول التي يديرها نحو 11 مليار دولار. وينظر التحقيق بحسب عضو البرلمان عيسى الكوهجي في مزاعم بخصوص مخالفات "إدارية" في الصندوق بعد أن كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن سلسلة مخالفات في شركات بحرينية مملوكة للدولة. ومن غير الواضح ما إذا كانت التحقيقيات ستكشف عن مخالفات خطيرة لكنها قد تشجع الصناديق في أنحاء الخليج على توخي المزيد من الحذر والعمل بشكل أكثر تحفظا. وقد يتقرر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل مثل صفقات الاستحواذ الضخمة ليزيد التركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير وعلى خفض التكاليف. ويفترض رئيس معهد صناديق الثروة السيادية ماكيل مادويل "أن البرلمانات الخليجية تضغط على أداء مثل تلك النوافذ السيادية مع تباطؤ قطار الأموال. وشكك مادويل في أن تكشف التحقيقات عن الكثير. وقال "بعضها مسرحيات سياسية فالسلطة الحقيقية بيد الأسر الحاكمة." ويعمل معظم الصناديق السيادية في العادة في سرية كبيرة وقد تعمل الحكومات الخليجية الحريصة على تجنب الدعاية السلبية على حماية ذلك الوضع. غير أن حكومات المنطقة لا تتجاهل الرأي العام. لذا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لسنوات فقد يتزايد لضغط لإحداث تغيير في الصناديق مثل زيادة الشفافية. ويمس الأمر وترا في الكويت بسبب الاستياء العام الذي ثار أوائل التسعينيات بشأن استثمارات في مجموعة "غروبو توراس" الاسبانية، حيث ضخ صندوق لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بين 1986 و1992 حوالي خمسة مليارات دولار في توراس التي وضعت تحت الحراسة. وأدت الفضيحة إلى إجراءات قضائية في بضع دول وأدانت محكمة كويتية شخصين بتهمة الاختلاس وتم اقرار قانون يفرض تدقيقا برلمانيا لقرارات الاستثمار. ونقلت "رويترز" عن مصرفي يعمل عن كثب مع جهاز قطر للاستثمار الذي يدير ما يقدر بنحو 256 مليار دولار إن الصندوق أصبح أكثر تحفظا في الاشهر الأخيرة وأكثر تركيزا على الأصول الناضحة التي يمكن أن تحقق إيرادات فورية بدلا من المشاريع التي قد تستغرق وقتا طويلا لكي تؤتي ثمارها. ولم يعلن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وتقدر قيمة أصوله بنحو 66 مليار دولار أي استثمارات كبيرة جديدة منذ نحو ثمانية أشهر.