السعودية تقرّ مشروع تنظيم الدعم السكني

طباعة
أقر مجلس الوزراء السعودي مشروع تنظيم الدعم السكني إلى جانب نظام التأمين ضد البطالة الذي أقرّ أمس الاثنين بتاريخ 6 يناير كانون الثاني حيث عزز من توطين الوظائف في القطاع الخاص. وكشف وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن تفاصيل مشروع تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء، حيث استبدل قرار مجلس الوزراء المبني على ما رفعه وزير الإسكان آلية الاستحقاق بالدعم السكني الذي يأتي ضمن استراتيجية وطنية منتظرة للإسكان في المملكة وتعزيز دعم التملك من خلال برامج دعم مباشرة للمستحقين من المواطنين الذين يثبت عدم تملكهم مسكن في جميع مناطق المملكة. وتتضمن الآلية الجديدة تدشين بوابة "إسكان" الالكترونية لتقديم الطلبات واستكمال البيانات؛ بعد ستين يوماً من تاريخ إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، وسوف يتم ترتيب المستحقين حسب عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة مع مراعاة فترة انتظار المتقدمين السابقين لبرامج الدعم السكني المختلفة، إضافة إلى الإقامة الدائمة في المملكة. من جانبه أشار عضو اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض د. عبدالله المغلوث في حديث لـ CNBC عربية إلى أن المشروع كان خطوة إيجابية من قبل وزارة الإسكان توّجت بقرار مجلس الوزراء في تبيان آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، موضحاً أن شروط القرار تتضمن بنود عدة، أبرزها أن يكون المستفيد سعودياً معيلاً لأسرة، يبلغ من العمر أكثر من 25 عاماً، ولا يمتلك وحدة سكنية. وأضاف د. المغلوث أن قائمة الانتظار للحصول على وحدة سكنية تتضمن أكثر من مليونين وخمسمئة ألف طلب، وإنجاز نسبة جيدة منها يحتاج فترة طويلة قد تتجاوز الخمس سنوات.