محكمة مصرية تقر ببطلان قرار الحد الأقصى للأجور في 3 بنوك

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، حكماً ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في ثلاثة مصارف حكومية هي "بنك القاهرة والبنك الأهلي والمصرف المتحد" على الرغم من تبعية هذه المصارف للحكومة، وهو ما يعني إفراغ القانون من مضمونه تماماً، بحسب مراقبين. واستندت المحكمة في حكمها أن البنوك المذكورة شركات مساهمة مصرية من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس الوزراء بإخضاع العاملين فيها للحد الأقصى للأجور -  المقدر بنحو 42 ألف جنيه أو 5.5 آلاف دولار - قد انطوى على مخالفة لهذا القرار الذي حدد المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر. وأكد الحكم، أن مصطلح "أجهزة الدولة" لا تشمل إلاّ الهيئات الداخلة ضمن السلطة التنفيذية والتابعة لها، وبالتالي لا يجوز أن تمتد لتشمل مصارف هي في حقيقتها شركات مساهمة، حتى إذا كانت الدولة تمتلك معظم أسهمها الأساسية. وبهذا القرار يكون قد خرج من تطبيق هذا القانون جميع المصارف المنبثقة عن شركات مساهمة، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الحكومية المساهمة، والقضاة وجميع الجهات والهيئات القضائية.