الامارات تطلق مصرفا حكوميا يموّل مواطنيها عقاريا

طباعة
أطلقت الإمارات بنكا حكوميا لتمويل العقارات ومشاريع اخرى لصالح مواطني الدولة وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى النهوض بأهداف السياسة الاجتماعية للدولة. وعززت الحكومة في السنوات الاخيرة جهودها للمحافظة على السلم الاجتماعي عن طريق توفير الإسكان وفرص العمل للمواطنين الاماراتيين الذين لا يزيد عددهم عن حوالي مليون نسمة من إجمالي عدد سكان يبلغ نحو ثمانية ملايين نسمة. ونشأ مصرف الإمارات للتنمية عن اندماج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري ليخدم هذا الغرض. ويبلغ رأس المال المرخص به للبنك عشرة مليارات درهم حوالي 2.7 مليار دولار وأُعلن إنه سيخصص خمسة مليارات درهم للتمويل العقاري والصناعي وبرامج أخرى للمواطنين الإماراتيين. ويعتزم البنك توفير تمويلا عقاريا منخفض التكلفة لنحو 30 ألف مواطن إماراتي بحلول عام 2021. وسيخصص 500 مليون درهم لبرنامج لخطابات ضمان الائتمان مع البنوك الأخرى التي ستدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة التي تأمل الحكومة بأن توفر وظائف للمواطنين في القطاع الخاص. وإلى جانب البنك الجديد يعمل في الإمارات بالفعل 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا وتملك الحكومة حصصا كبيرة في العديد من المؤسسات المحلية.