70.5 مليار درهم النقد المصدّر في الإمارات

طباعة

سجل النقد المصدر في الامارات ارتفاعاً جديداً في مؤشر على زيادة النشاط التجاري والمالي بالدولة، وارتفع بنهاية الثلث الأول من عام 2015 إلى 70.47 مليار درهم اماراتي مواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاضه مطلع العام الحالي مقابل 69.35 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 68.52 مليار درهم بنهاية فبراير و66.6 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.45 مليارا درهم. وبنمو بلغت نسبته 2.1%. بينما تجاوز إصدار المسكوكات النقدية المليار درهم للمرة الأولى في تاريخه وبلغ 1.01 مليار درهم. وكان إجمالي النقد المصدر في الدولة قد واصل تسجيل ارتفاعات قياسية وقفز بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 74.47 مليار درهم مقابل 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و 67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، كما جاء ذكره في جريدة البيان الاماراتية. ومقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة سنوية بلغت نحو 10.6 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 16.5% وبزيادة بلغت نحو 3.7 مليارات درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 5.21% عقب زيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 4.4% بالربع الثالث وزيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9 % في الربع الثاني من عام 2014. وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أن الارتفاع الملحوظ في النقد المصدر في الامارات خلال العام الماضي ولثلاثة أشهر متتالية من 2015 يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام، والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية ما زاد الطلب على العملة المحلية بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية تزامناً مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع. وأوضح الخبراء أنه من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العملة المحلية وجود تنوع في سلوكيات الأفراد حيث يتجه البعض لسحب الاموال من البنوك للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة، بالإضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة.