25 مليار دولار تكلفة مشاريع البنية التحتية في قطر حتى 2022

أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري سيحافظ على مستويات إيجابية هذا العام 2014، بالنظر إلى عوامل عديدة تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، إضافة إلى استقرار أسعار النفط في حدود مقبولة. ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة القطرية للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقارية إلى النمو الحقيقي بعيداً عن التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم. هذا وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5%، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء منها الإنتاجية أو الخدمية. وبحسب صحيفة الوطن فإن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً بقطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.