البنك الأهلي ينهي أكبر عملية اصدار صكوك في السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار

طباعة
أنهى البنك الأهلي عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمدة عشرة أعوام، مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة، في أكبر عملية تنفذها مؤسسة مالية في السعودية وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل هذا الإصدار المتوافق مع الشريعة الإسلامية أول عملية إصدار صكوك محلية بالريال السعودي ينفذها البنك الأهلي، كما أنها أول إصدار لعملية مالية ثانوية. وفي هذا الإطار قال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: «إن هيكل الصكوك متوافق مع متطلبات بازل 3 والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه حاصل على موافقة اللجنة الشرعية بالبنك، وسوف تستخدم عوائد الإصدار لدعم خطط النمو الإضافية التي يعتزم البنك الأهلي القيام بها في شرائح الأعمال المختلفة للبنك». وجاءت زيادة حجم الإصدار بشكل استثنائي إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) بدلا من أربعة مليارات ريال (مليار دولار) وهو الحجم المقرر للإصدار، نتيجة لاهتمام المستثمرين الواسع الذين زادت طلباتهم عن ضعف الحجم المقرر للإصدار، مما أدى إلى ازدياد طلبات الاستثمار في دفتر الطلبات الاستثماريّة، وذلك دون أن يتأثّر السعر النهائي للصكوك. وحققت العملية "بحسب صحيفة الشرق الأوسط" أقل معدل تمويلي من عمليات مالية ثانوية متوافقة لمتطلبات بازل 3، حيث بلغ العائد على الصكوك سايبور (ستة أشهر) + 1.1% كقيمة دفترية لكل سهم. وتجاوز إجمالي طلبات المستثمرين 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) من 26 مستثمرا، وهو ما يجعل منها أكبر دفتر طلب استثماري بالسعودية يجري تجميعه لعملية إصدار صكوك ثانوية. وتنوعت شرائح المستثمرين بين صناديق مملوكة للحكومة وبنوك وصناديق استثمارية وشركات تجارية وشركات تأمين، وهو التنوع الذي يعزز دفتر الطلبات الاستثماريّة بمزيج قوي من المستثمرين. وكانت «إتش إس بي سي السعودية» تولت قيادة التنسيق الأساس، بينما تولى كل من شركة «جي آي بي كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي، و«إتش إس بي سي السعودية» و«جي بي مورغان السعودية»، و«الأهلي كابيتال» قيادة الإدارة الأساسية وإدارة الإصدار المشترك.