انخفاض الصادرات المصرية يدفع الحكومة لزيادة الدعم للمصدرين

دفع انخفاض الصادرات المصرية في أول خمسة أشهر من 2015 الحكومة للتحرك لزيادة الدعم للمصدرين بأكثر من 90% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016 ليبلغ 5 مليارات جنيه اي ما يعادل 655 مليون دولار. ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية أمس على زيادة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه. وأبلغ رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي أن الزيادة في دعم الصادرات ستكون "في الموازنة الجديدة (2015-2016)." وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار من العام الحالي 20.1% لتسجل 59.954 مليار جنيه. وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. لكن الصورة الاقتصادية في مصر تحسنت تدريجيا مع الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها في يونيو حزيران 2014. وقال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة لرويترز اليوم "قرار المجموعة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء غدا (الاربعاء) للحصول على الموافقة النهائية ثم يرفع للرئيس ضمن الموازنة الجديدة." ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 الذي يتضمن عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8% في السنة المالية الحالية. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو "زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه." ومن أكبر الشركات المستفيدة من دعم الصادرات في مصر والمقيدة في سوق المال النساجون الشرقيون والعرفة القابضة والسويدي اليكتريك وجهينة وإيديتا. وتشكو بعض الشركات المصدرة من أن الحكومة لا تدفع لها دعم الصادرات منذ العام الماضي. وقالت الديواني إن الحكومة لم تدفع دعم الصادرات منذ يوليو تموز 2014 وحتى اليوم "وهذا كان أحد أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية." وأضافت "زيادة دعم الصادرات تمثل حافزا للشركات المصدرة وستعمل على تنمية دخل البلد من العملة الصعبة." ومصر في حاجة ملحة لزيادة صادراتها إلى الخارج من أجل زيادة رصيدها من العملة الصعبة في ظل تراجع قيمة عملتها وإيراداتها من السياحة وارتفاع وارداتها خاصة من القمح والسلع الأساسية. وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية مايو أيار إلى 19.560 مليار دولار مقابل 20.525 مليار دولار في نهاية أبريل.