البحرين تقر موازنة 2015 بعجز 1.47 مليار دينار

طباعة
وافق مجلس الشورى البحريني على الموازنة العامة للمملكة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تأجيل استمر ستة أشهر أجرى البرلمان خلالها تعديلات على خطة الموازنة وهو ما يبرز الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط. وبينما تكيفت معظم الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الطاقة منذ العام الماضي إلا أن البحرين لا تتمتع بالاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها تلك الدول ومن ثم يضيق المجال أمامها للمناورة، وقد تلجأ المملكة لاقتراض 50% من الداخل والاعتماد على 50% من الخارج. وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في مايو أيار إنفاق 3.571 مليار دينار (9.47 مليار دولار) في 2015 انخفاضا من 3.708 مليار دينار كان مخططا لها في الأصل في 2014، ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016. ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام و1.563 مليار دينار في العام المقبل مقارنة مع 914 مليون دينار في العام الماضي، وبموجب خطة الموازنة الأصلية كانت البحرين ستبدأ في خفض بعض الدعم الحكومي السخي لبعض السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء. وتنص الخطة أيضا على حصول مواطني البحرين -وليس الوافدين الذين يعملون بأعداد كبيرة في البلاد- على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار.