الاوروبيون يواجهون صعوبة في التوافق على تقاسم عبء اربعين الف طالب لجوء

طباعة
يحاول الاوروبيون الاثنين التوافق على كيفية تقاسم عبء 40 الف طالب لجوء وتخفيف الضغط عن اليونان وايطاليا اللتين تواجهان تدفقا كبيرا للاجئين لكن التضامن المطلوب بين دول الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق لا يزال بعيدا. وقبل بدء اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، فليس هناك ما يشير الى احتمال توافق بينما يجب العثور على اماكن لاربعين الف لاجىء قبل نهاية يوليو احتراما لتفويض منحه في نهاية يونيو رؤساء الدول والحكومات. واكد وزير خارجية لوكسمبورغ وزير الهجرة جان اسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد "نحن لم نبلغ بعد الرقم المحدد". واضاف ان الرئاسة "ستحاول تجنب خيبة الامل". وذكرت مصادر اوروبية ان العروض لا تتجاوز حتى الآن الثلاثين الف مكان. لكن الآلية المقررة التي تعرف باسم اعادة التوزيع يفترض ان تكون موقتة لمدة سنتين والا تشمل سوى عددا منتقى بدقة من المنفيين والمهاجرين الذين يتدفقون على الحدود الاوروبية، اي طالبي لجوء يمكن منحهم هذا الوضع خصوصا من السوريين والاريتريين. وكان تم التوصل الى اتفاق مطلع يوليو حول الشق الثاني من هذه الخطة التي تتعلق باستقبال الاتحاد الاوروبي لعشرين الف لاجىء يعيشون حاليا في دول اخرى. وتجاوزت الوعود التوقعات اذ قال مصدر اوروبي انه عرضت اماكن لـ 22 الفا و500 شخص. واصطدم المشروع الذي اعدته المفوضية الاوروبية برفض بعض الدول التي توصلت الى اقرار بان التوزيع ليس ملزما ويجري على اساس طوعي. وفي مجال اعادة التوزيع، تتردد عدة دول في فتح ابوابها وخصوصا في وسط اوروبا وشرقها اي المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق. وقال مصدر في الرئاسة ان "عناصر من السكان الاوروبيين ينظرون الى هذا الامر بسوء وهذا ما يغذي الخطب الشعبوية". وعبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من جهته عن اسفه لان اوروبا "ليست بمستوى" واجب التضامن الداخلي والخارجي. وللمقارنة فقط، تستقبل تركيا وحدها مليوني لاجىء سوري. وتؤكد كل من المانيا وفرنسا اللتين تغيبا وزيراهما عن اجتماع بروكسل اليوم انها حققت حصتها كما تطلب المفوضية. وقد استقبلتا على التوالي 12 الفا ومئة لاجىء وتسعة آلاف ومئة لاجىء وهي ارقام تشمل اعادة التوزيع والاسكان. ولتسهيل اتفاق، تعول الرئاسة على مساهمة من قبل سويسرا والنروج اللتين تطوعتا لذلك. وهناك خيار آخر هو اللعب على الارقام عبر استخدام الفائض من الاماكن التي عرضت لاعادة اسكان اللاجئين. ولطمأنة العواصم والرأي العام فيها، سيكون على اليونان وايطاليا التعهد رسميا بالتعرف على المهاجريين غير الشرعيين الذين يتدفقون على اراضيهما وتسجيلهم من اجل السماح برصدهم وطرد الذين لا يتمتعون بحق اللجوء بينهم. وهي طريقة للقول ان الامر لا يتعلق "بدعوة مفتوحة الى الهجرة غير النظامية بل بالعكس وضع حد لاعادة التموضع العشوائية التي تجري حاليا" بتوزع الواصلين غير المرغوب فيهم بدون ضوابط في اوروبا، على حد قول لوكسمبورغ. وسيتفاهم الوزراء الاوروبيون على امكانية تعليق آلية اعادة التوزيع اذا لم تنفذ ايطاليا واليونان هذه التعهدات. ويفترض ان يجري انتقاء الواصلين في مناطق انتظار تسمى "نقاطا ساخنة" بمساعدة الوكالتين الاوروبيتين لمراقبة الحدود فرونتكس، ولدعم اللجوء والشرطة الاوروبية "يوروبول". ويتم دراسة تقديم تعزيزات الى اليونان حيث توجه ضغط المهاجرين بعد تعزيز مراقبة سواحلها الى قبالة جزيرة لامبيدوزا بعد حوادث غرق اودت بحياة عدد كبير من المهاجرين في ابريل. وقالت رئاسة الاتحاد ان "عملا حقيقيا يجب ان ينجز لاستعادة السيطرة بينما تتعرض موارد الدولة اليونانية للضغط نظرا للازمة الاقتصادية وكذلك لحجم تدفق اللاجئين".