من يحصد 8 مليارات دولار في سوق التأمين الإيراني؟

طباعة
قدر خبراء صناعة التأمين في الغرب والشرق الأوسط حجم السوق الايرانية بنحو 8 مليارات دولار واعتبروا انها سوق مغرية في أعقاب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في 14 يوليو/ تموز بخضوع البرنامج النووي الايراني لقيود مقابل الغاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وسيفتح ذلك أبواب سوق حجمه ثمانية مليارات دولار يتمثل في أقساط تأمين للشركات العالمية التي تتطلع للمشاركة في التأمين من مخاطر كبيرة في مجال التصدير كما أنه يبشر شركات التأمين الاقليمية بتحديد معيار تحتاج إليه بشدة. ومازال الاتفاق بحاجة لموافقة الكونغرس الأمريكي الذي يعارض فيه جمهوريون متشددون الرئيس باراك أوباما، كما يواجه اعتراضات من جانب المحافظين المتشددين من ذوي النفوذ في ايران، ومع ذلك بدأت الأنظار تتجه إلى ايران صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بقطاع ضخم للنفط والغاز وارتفاع نسبة الشبان المتعلمين بين سكانها. وستصبح الجمهورية الاسلامية أكبر اقتصاد يعاود الانضمام للنظام المالي والتجاري العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وظهر الاسبوع الماضي إتجاه لتأسيس صناديق استثمارية خاصة بايران التي يصفها البنك الدولي بأنها من الدول ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة. وتأتي الأنشطة البحرية والطاقة على رأس القطاعات التي تهتم شركات التأمين بالعمل فيها حيث لفت رئيس قسم التأمين البحري في شركة "ويليس للوساطة" التأمينية بن أبراهام أنه "من الناحية التاريخية التعامل مع ايران وما يحدث هناك يثير الاهتمام، وتابع "من الناحية البحرية يوجد بعض من كبار ملاك السفن في ايران. ويوجد كذلك الكثير من الشحن البحري والمرافيء." ويرى خبراء أن شركات التأمين الغربية ستواجه أيضا منافسة من شركات هندية وروسية ومن جنوب شرق آسيا أجرت بالفعل تعاملات في ايران، غير أن اختراق قطاعي النشاط البحري والطاقة يعتبر أسهل في سوق جديدة لمن يتعجل دخول السوق من القطاعات الاستهلاكية مثل السيارات وذلك لانهما لا يتطلبان وجودا في السوق المحلية... كما يؤكد خبراء التأمين أن احتياجات ايران في قطاعي الطيران والبنية التحتية تعتبر أيضا من المجالات الواعدة.