الحكومات العربية تنوي تطبيق إجراءات ضريبية جديدة لزيادة العائدات

في خطوة منها  للحفاظ على استقرارها الاقتصادي و الاجتماعي.. ومواصلة خطط التنمية.. ومواجهة التحديات الناجمة عن عوامل مختلفة. تسعى حكومات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب. مشهد ضريبي تنافسي  ساهمت الاصلاحات الضريبية في خلقه بالمنطقة ، لا ينبغي تفسيرها على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب. فالإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة. واشارت مؤسسة ERNST &YOUNG الى ان التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط،، تشكل تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية. حيث أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاض أسعار الضرائب المفروضة إلى مستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة. فقد  سجلت البلدان في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، لتؤكد حاجتها إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة. هذا وتتم دراسة مبادرات ضرائب القيمة المضافة حاليا في كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وبحسب ERNST & YOUNG فانه سيتم اعتماد هذه الأنظمة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.