مصر تغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل

طباعة
وأكد وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل نيسان 2016 حيث سيتم تطبيق "نظام مختلف نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة".وأضاف" ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام ... قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة زراعية عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة".ولفت الوزير الى أن "الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة جيث أكثر من 60 % من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد". وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر إعتبارا من موسم القمح المقبل في ابريل نيسان وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعوم الذي كان يدفع من قبل. وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.     واشترت مصر من المزارعين 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013/ 2014 وهي تدفع للانتاج المحلي بين 168 و200 دولارا زيادة عن كل طن من القمح المستورد لدعم الفلاح. ويتوقع حنفي أن تؤدي "منظومة الخبز الجديدة لخفض استهلاك القمح مرة أخرى. جيث إنخفضت معدلات الطحن في الشهور الأخيرة بنحو 1.8 مليون طن." واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال4 مناقصات في يوليو تموز الجاري.   وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت في صيف 2014 القضاء على مشكلة تهريب الدقيق من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية. ويتيح النظام الجديد متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة التي توفر للفرد خمسة أرغفة يوميا. وكانت دولة الامارات تعهدت في اكتوبر / تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.وفي هذا السياق أكد حنفي أن هذه الصوامع ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير/  شباط 2016 . وأضاف وزير التموين المصري الذي تولى منصبه في فبراير شباط 2013 إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي في دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، لافتا الى وجود 14 مستثمرا يرغبون في العمل بهذا المشروع.والمشروع عبارة عن مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية يهدف لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب. وتتوقع مصر استكمال المشروع  في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري.
//