الإسكان السعودية تدرس انشاء ذراع تنفيذية لتطوير المساكن

العوائقُ العديدة التي تقفُ امام المواطن السعودي وتمنعه من امتلاكِ منزل الاحلام... دفعته إلى الاستغاثةِ وطلبِ العون من الحكومة بهدفِ الوصول الى حل يؤمنُ له مسكنا يرتقي الى طموحاته. وفي ظل الاحتكارِ بالسوق العقاري يواجه قطاع الاسكان في المملكة تحدياتٍ كبرى منها عدمُ استقرار أسعارِ الأراضي وشحُ المعروض من الوحداتِ السكنية. وفي خطوةٍ منها لتلبيةِ احتياجاتِ مواطنيها من مستحقي برنامج الدعم السكني تسعى وزارة الإسكان السعودية الى وضع حلول عاجلةٍ بما يحققُ سرعة تنفيذِ مشاريع الإسكان. ويعدُ ملفُ إعطاءِ الأسر من طالبي القروض من برنامج الدعم السكني من الوزارة من أبرزِ الحلول السريعةِ لتقليص الأعدادِ وصرفها، إضافة إلى ملفِ دراسةِ وإنشاء ذراع تنفيذيةٍ كشركةٍ تابعةٍ للوزارة يكونُ دورُها التطويرُ والتعمير بما يضمنُ زيادة المعروض من المنتجاتِ السكنية. وفي رؤيتها الجديدة تراجعُ وزارة الإسكان بشكل دقيق كفاءة نظام التمويل الإسكاني بهدفِ جعل المسكن ضمن إمكانياتِ المواطنين، ويعتمدُ ذلك على مدخلاتِ الإنتاج السكني كأسعارِ الأراضي وموادِ البناءِ والتشييد ودورِها الرئيسي في تحديدِ كلفةِ المسكن مما يدعمُ الشراكة بين الوزارةِ والقطاع الخاص لإيجادِ بيئةٍ تمكينيةٍ متوازنة من خلال العمل على أساس تنافسي بين المطورين والمستثمرين العقاريين لإنتاج سكن قليل التكلفةِ وملائم للشريحةِ المستهدَفة من المواطنين. ازمة إسكان متفاقمة تشهدُها السعودية صاحبة اكبرِ اقتصادٍ عربي ، تكمن معظمُ جذورها في التركيبةِ السكانيةِ التي تشهدُ تحولا سريعا في البلاد والتي يبلغ عددُها نحوَ 30 مليون نسمة، فهل ستحلُ ازمة السكن ويحصلُ كلُّ مواطن على حقه؟ .. الإجابة تحملها الأيام القادمة.