مجلس النواب العراقي يقر حزمة الاصلاحات الحكومية

وافق مجلس النواب العراقي بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب إعلان رئيس البرلمان. تتضمن هذه الإصلاحات تدابير تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات، بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً" التي يشغلها ثلاثة من ابرز السياسيين هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي، كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا. وبعد تلاوة ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الأحد، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب للتصويت برفع الايدي، ليعلن "الموافقة بالإجماع" في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من اصل 328. وقبيل الجلسة، شدد العبادي في بيان لمكتبه الاعلامي على ضرورة "عدم تجزئة" الاصلاحات المقدمة من حكومته، مطالباً "مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة, وان يتحمل المجلس مسؤوليته بقبولها او رفضها". وشدد على ان الخطوات المقترحة -التي يتطلب بعضها تعديلا دستورياً- "ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة"، على حد تعبيره. ومن المقرر أن يبحث البرلمان أيضاً ورقة إصلاحات اضافية مقترحة من الجبوري، تشمل سلسلة خطوات ابرزها اقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان البرلمانية، وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب. وأكد الجبوري أن المجلس "سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد"، مضيفاً: "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير".