صندوق النقد: تفاوت مستويات الدخل يضرّ بالنمو الاقتصادي

طباعة
أظهرت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تفاوت مستويات الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي أو ضعف قدرته على الاستمرار في حين ان إعادة توزيع الدخل بشكل محسوب لا تسبب ضرراً بل وقد تفيد الاقتصاد، وهو ما يمثل مؤشراً جديداً لتغير فكر الصندوق حول تفاوت الدخل. واعتبرت الدراسة أن من الخطأ التركيز على النمو وترك مسأل التفاوت، ذلك لأن النمو الناتج عن التفاوت قد يكون منخفضاً وغير مستدام إلى جانب أنه أمر مكروه من الناحية الأخلاقية. ويوصي الصندوق عادة الدول الأعضاء وعددها 188 دولة بتعزيز النمو وخفض الديون، دون أن يركز بشكل صريح على تفاوت الدخل، غير ان مديرة الصندوق كريستين لاجارد أعلنت العام الماضي أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مستحيل إذا لم يتم حل مشكلة التفاوت. من جانبها أعلنت منظمة أوكسفام للتنمية الدولية أن على المنظمات العالمية السعي لحل مشكلة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن تكف عن التشجيع على خفض الإنفاق العام. بالمقابل فإن الآراء الاقتصادية لازالت متفاوتة بشأن العلاقة بين النمو وتفاوت الدخل.،وتزايدت مشكلة تفاوت الدخل في أنحاء العالم حين كانت الاقتصادات تئن تحت وطأة الأزمة المالية في فترة 2007-2009، بينما يرى البعض أن تزايد مشكلة التفاوت ساهم في ظهور الأزمة أصلاً لأنه شجع الناس على الاقتراض للحفاظ على مستوى معيشتهم.