8 مليارات ريال فاتورة دعم 3 سلع في السعودية خلال عامين

طباعة
قدمت الحكومة السعودية دعما بقرابة ثمانية مليارات ريال خلال عامين لثلاث سلع الأعلاف والشعير وحليب الأطفال، إضافة إلى المدارس الأهلية، بقيمة 4.3 مليار ريال خلال عام 2014، مقابل 3.7 مليار ريال عام 2013، بنسبة زيادة 15% ما يوازي 552 مليون ريال خلال العام الماضي. ووفقا لصحيفة الاقتصادية، فقد بلغت إعانة الأعلاف نحو 2.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مرتفعة بنسبة 30% أو 529 مليون ريال عن مستوياتها عام 2013، البالغة 1.7 مليار ريال. وتشكل إعانة الأعلاف 53% من إجمالي الإعانات الحكومية لعام 2014. تليها إعانة الشعير المستورد والبالغة خلال العام الماضي نحو 1.8 مليار ريال، بنسبة تراجع 1% حوالي 17 مليون ريال عن مستوياتها عام 2013، البالغة 1.9 مليار ريال. وتمثل إعانة الشعير المستورد 43% من إجمالي الإعانات الحكومية لعام 2014. ثالثا تأتي إعانة حليب الأطفال والبالغة خلال العام الماضي نحو 139.2 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 40% نحو 40 مليون ريال عن مستوياتها عام 2013، البالغة 99.5 مليون ريال. وتمثل إعانة حليب الأطفال 3% من إجمالي الإعانات الحكومية لعام 2014. كما بلغت إعانة المدارس الأهلية 15.5 مليون ريال خلال العام الماضي، بزيادة 1%، عن مستوياتها عام 2013، والبالغة 15.4 مليون ريال. وتمثل إعانة المدارس الأهلية 1% من إجمالي الإعانات الحكومية لعام 2014. يذكر أن السعودية قدمت من خلال صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي 587 مليار ريال، إضافة إلى 27 مليارا تم صرفها خلال العام الجاري، ليصل الإجمالي إلى 614 مليارا. ومن المتوقع صرف أكثر من 73.7 مليار ريال خلال العام الجاري، فيما أعلنت ثلاثة صناديق متخصصة رسميا تقديمها 27 مليار ريال حتى الآن، تعادل 37% من القروض المتوقع صرفها من المؤسسات الخمس خلال عام 2015 كاملا. وتشمل صناديق التنمية المتخصصة كلا من صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار. فيما تشمل برامج التمويل الحكومية كلا من برنامج تمويل الصادرات السعودية، وبرنامج القروض المحلية، وبرنامج الإعانات. وتوزعت الـ27 مليارا المعلن صرفها خلال العام الجاري بين صندوق التنمية العقارية بنحو 15.3 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بنحو 4.2 مليار، وبنك التسليف والادخار بنحو 7.3 مليار.