الخوري: النسبة المقترحة لضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بين 3 إلى 5%

طباعة
أعلن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري في حديث خاص لـ CNBC عربية أن دول الخليج بدأت بالتفكير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 2008 بناء على توصية من صندوق النقد الدولي صدرت في 2003. ولفت إلى أن هناك خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات الاقتصادية، موضحا أن هناك دولة لا تريد فرض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات وبصفة خاصة على غذاء الأطفال بينما تبدو دول أخرى أكثر ترددا في فرضها على قطاع الخدمات. وقال الخوري أن النسبة المقترحة بين دول الخليج تتراوح بين 3 إلى 5%، مشددا أنه من الضروري الاتفاق على القطاعات المستبعدة من الضريبة. وأوضح أن وزارة المالية الإماراتية درست الاثار المترتبة على فرض ضريبة القيمة المضافة، وأيضا ضريبة الشركات، مستبعد أن يتم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي. وذكرت الوزارة أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة "ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة." من ناحية أخرى قالت الوزارة إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة، وأضافت أنه سيتم "إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون." الجدير بالذكر، أن الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.
//