السعودية تؤكد أن ملكية الصناديق الحكومية من الأسهم لم يطرأ عليها أي تغيير

طباعة
أكد مصدر مسؤول سعودي أن ما تم نقله في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية والمتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، لا أساس له من الصحة، مضيفا أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا. وأوضح المسؤول قائلا "إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية "تداول" فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات. هذا وقد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية كما يلي: وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" أكد المسؤول  أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من الاول من يناير 2015 وحتى 18 اغسطس من نفس العام  لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر. وشدد المصدر المسؤول على أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد. كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة "صندوق الاستثمارات العامة"، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.