تونس تتفاوض مع صندوق النقد على قرض بقمة 1.7 مليار دولار

تبدأ تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار وفقا لتصريحات محافظ البنك المركز التونسي . وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي. وأكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري: "من المتوقع ان نبدأ مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد في شهر نوفمبر هذا العام ونأمل حصول اتفاق بحدود شهر مارس العام المقبل". وأضاف العياري أن قيمة الخط الائتماني لم تحدد بشكل نهائي بعد حتى تضبط تونس حاجاتها المالية للسنوات المقبلة بدقة لكنه توقع "ان لا يكون البرنامج الائتماني الجديد أقل من 1.7 مليار دولار". وبحسب مديرة صندوق النقد وقالت كريستين لاغارد فإنّ: "الصندوق جاهز لدعم تونس من جديد وسنناقش مع السلطات التونسية التوقيت والصيغة". وفي مايو ايار مدد صندوق النقد برنامجا ائتمانيا لسبعة أشهر اضافية لاعطاء تونس مهلة لتنفبذ اصلاحات في القطاعين المصرفي والضريبي. وبالفعل بدأت تونس خططا لاعادة رسملة بنكين في القطاع العام بضخ 867 مليون دينار في بنكي الاسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان على ذلك الشهر الماضي. ولفتت لاغارد الى أنّ برنامج الصندوق الأخير لتونس كان مرنا نظرا للظروف الصعبة التي عاشتها البلاد ومن بينها الهجمات التي ضربت قطاع السياحة الحيوي. واضافت أنه: "يتعين على تونس تسريع اصلاحاتها الاقتصادية في قطاعي البنوك والضرائب والضغط على النفقات العمومية." وشددت مديرة صندوق النقد على أن الاصلاحات في تونس لا تحتمل التأجيل لانعاش الاقتصاد ولكي يكون هناك انتقال اقتصادي ناجح يرافق الانتقال الديمقراطي في البلاد.