دول أوبك ومنتجون مستقلون يدرسون اقتراح فنزويلا بعقد قمة نفطية

اختتمت في الدوحة اعمال الدورة 34 لاجتماعات لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار وزير الطاقة و الصناعة القطري محمد السادة بان اللجنة قد استعرضت أحوال الأسواق البترولية  بالإضافة الى التحضير لاجتماعات عالمية مهمة مثل التغير المناخي ودراسة العديد من المواضيع التي تعنى بأسعار المشتقات في دول الخليج. كما اوضح السادة إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين يدرسون اقتراحا من فنزويلا بعقد قمة لرؤساء الدول النفطية لدعم أسعار الخام المتدنية. وقال السادة "تدرس مختلف الدول هذا المقترح وإذا كانت هناك استجابة من داخل أوبك وخارجها فسيتم التنفيذ.. لكننا ما زلنا في مرحلة الدراسة." إلا أن السعودية لا ترى حاجة لعقد قمة لزعماء دول النفط إذا لم تكن نتيجتها واضحة، وترى انه من الأفضل عدم التدخل في سوق النفط في الوقت الحالي، بحسب مصادر لرويترز. وتحث فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر على عقد اجتماع طارئ لأوبك تشارك فيه روسيا لوقف تدهور أسعار النفط. ويتم تداول النفط دون 48 دولارا للبرميل بأقل من نصف مستواه في يونيو حزيران 2014. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت إنه اقترح على أمير قطر عقد اجتماع قمة لقادة دول أوبك وقال إنها فكرة استحسنها الأمير. واقترح مادورو أيضا أن تشارك في الاجتماع دول أخرى منتجة للنفط من خارج أوبك من بينها روسيا. وواصل النفط هبوطه بعدما غيرت أوبك سياستها في 2014 بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار المنخفضة. وقادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون التغير في الاستراتيجية. ويريد الأعضاء غير الخليجيين في أوبك أن تتخذ المنظمة إجراء. وعبرت الجزائر لأوبك عن قلقها من الأوضاع في السوق بينما أيدت إيران مقترح عقد اجتماع طارئ. لكن الأعضاء الخليجيين رفضوا عقد اجتماع مبكر ولم يبدوا أي علامة على تغيير الاستراتيجية خصوصا في ضوء رفض روسيا وغيرها من كبار المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة خفض إنتاجهم. وقوبل مقترح فنزويلا اليوم الخميس بفتور من مصدر في أوبك قال إنه لا جدوى من عقد أي قمة طارئة ما لم تسفر عن نتائج ملموسة. وأضاف "إذا اجتمعنا من أجل الاجتماع فسيتمخض ذلك عن نتائج عكسية." وكان آخر اجتماع قمة لرؤساء دول أوبك عقد في السعودية في 2007 حينما كانت أسعار النفط متجهة صوب مستوى قياسي مرتفع قدره 147 دولارا للبرميل والذي بلغته بعد ذلك بعام.