البورصة المصرية تتفاعل ايجابا بعد استقالة الحكومة

طباعة
سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا طفيفًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط ترقب لإعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، التي تقدمت باستقالتها بعد وقت قصير من القبض على وزير الزراعة المصري في قضية فساد. وارتفع مؤشر  مصر 30 بنسبة 0.6% مسجلاً 7082 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 70 بما نسبته 1.34% ليصل إلى 387 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر  100 الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.7% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 828 نقطة. من جانبه، قال العضوالمنتدب بشركة بايونيرزلصناديق الإستثمار محسن عادل أن السياسات والاستراتيجيات المتبعة من الحكومة المقبلة  هي العامل الاساسي التي ستحرك السوق، مضيفا ان حكومة محلب قد انجزت العديد من المشروعات، ولكن كانت بحاجة للتسريع في بعض المشروعات. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 1.8 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 443 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 416 مليون جنيه. واستحوذ قطاع البنوك على نحو 27.9%، بقيمة تجاوزت 89.3 مليار جنيه من رأس المال السوقي، تلاه قطاع العقارات بقيمة 46 مليار جنيه تُمثل نسبة 14.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.8% بقيمة 34.5 مليار جنيه. وبلغت أحجام التداول على الأسهم 253.9 ملايين جنيه، بعد التداول على نحو 101.5 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 437.8 مليون جنيه، بعد التداول على 104.7 مليون سهم، من خلال 13.3 ألف صفقة. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي شراء 18.34 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بيع 18.3 مليون جنيه و30 ألف جنيه على التوالي. وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأفراد للشراء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بإستثناء الاجنبية. ومن بين أسهم 155 شركة متداولة اليوم، ارتفع 87 سهماً، وتراجع 32 سهماً، واستقر 36 سهماً عند مستوياتها السابقة. تجدر الاشارة إلى الرئيس المصري كلف وزير البترول الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، وإسماعيل الذي سيخلف إبراهيم محلب مهندس تولى مناصب رفيعة في شركات طاقة حكومية عديدة وينظر إليه باعتباره من أفضل الوزراء أداء. وخلال توليه منصب وزير البترول تولى اسماعيل الإشراف على إصلاحات تتسم بحساسية سياسية من بينها خفض الدعم على الطاقة كما سدد بعض المتأخرات المستحقة لشركات طاقة أجنبية لتحسين صورة مصر أمام المستثمرين. ومن جهة أخرى قال البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 5.61 في المئة في أغسطس آب من 6.49 في المئة في يوليو تموز.
//