اتحاد مصارف الإمارات يؤكد دعم صندوق معالجة الديون المتعثرة

طباعة
ناقش المجلس الاستشاري  للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات مجموعة من المواضيع البارزة، بما في ذلك دعم اتحاد المصارف لجهود ومساعي صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، والتقدم الذي تم إحرازه باتجاه  تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية وكذلك تطبيق وثيقة السلوك المصرفي، وسير عمل التحضيرات لإطلاق مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة والخطة الاستراتيجية للعام الجاري. وفيما يخص صندوق معالجة الديون المتعثرة، أكد  المجلس دعمه  الكامل لمبادرة الحكومية الهادفة إلى تخفيف أعباء ديون مواطني دولة الإمارات، واشاّد بالجهود المبذولة من قبل المصارف الأعضاء في سبيل إنجاح هذه المبادرة، وفي توفير البرامج الهادفة لرفع مستوى وعي عملائهم  في إدارة شؤونهم المالية على نحو مسؤول، بُغية الحؤول دون الوقوع في مآزق مالية في المستقبل. كما نوّه المجلس بأهمية وثيقة السلوك المصرفي التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي، وانعكاسها الايجابي على اداء المصارف والقطاع بشكل عام،  مشدداً على الالتزام بتطبيق الوثيقة والعمل بموجبها. كما ناقش المجلس الخطوات التي اتخذتها اللجنة المختصة في اتحاد المصارف والتقدم الذي تم احرازه باتجاه تنفيذ  مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، والتي تهدف إلى أتمتة وتوفير كافة خدمات الهيئات والمؤسسات الحكومية لتمكين كافة سكان الدولة، من المواطنين والمقيمين والزوار من تسديد ثمن الخدمات والبضائع عبر هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة الرقمية المتقدمة. وراجع المجلس الاستشاري  للرؤساء التنفيذيين أبرز العوامل التي أسهمت في جعل 2013 عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات وأعضائه. وفي تعليق له على الاجتماع، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات:"لقد كان اجتماعنا مفيداً ومثمراً، وشكّل الخطوة الأولى تجاه تحقيق عام جديد حافل بالانجازات بإذن الله. ونهتم في اتحاد مصارف الإمارات بمراجعة أداء لجاننا الفنية العشر، وقد اعتمدنا خطة العمل المقترحة للعام الحالي، وشدد حوارنا على أهمية دعم صندوق معالجة الديون المتعثرة من قبل كافة المصارف الأعضاء، بُغية تخفيف وطأة الالتزامات المالية على كواهل مواطني الدولة. كما اطّلعنا على هيكل ومحتوى لائحة حقوق العملاء، والتي ستضم معايير الخدمات والمنتجات التي  يتوقع العملاء الحصول عليها، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها في حال كانت الخدمات أو المنتجات المقدمة  لا ترتقي لتوقعاتهم." ومن ناحية أخرى، قدّم  المجلس تصوراته بشأن نتائج  المؤتمر الأول الذي قام اتحاد مصارف الإمارات باستضافته في نوفمبر الماضي، وبحث في الخطة التي يتم وضعها في الوقت الحالي بشأن استضافة النسخة الثانية من هذا المؤتمر في أواخر العام الجاري. هذا واستعرض المجلس، مقترحات بشأن التعاون مع عدد من جمعيات المصارف الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجال المصرفي. وأشاد المجلس بالدور الفعال الذي يلعبه المصرف المركزي لدولة الإمارات في دعم القطاع المصرفي، وذلك من خلال التشاور والحوار المستمر مع اتحاد المصارف، بُغية ضمان صحّة وسلامة النظام المصرفي على المدى الطويل.