لاغارد: مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الثلاثاء ان مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت وإن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ستجعل تحقيق اهداف التنمية العالمية اكثر صعوبة مما كان في السابق. وتأمل لاغارد بأن يتبنى زعماء العالم جدول اعمال للامم المتحدة للتنمية المستدامة للاعوام الخمسة عشر القادمة اثناء قمة في نيويورك في الفترة من 25 إلي 27 سبتمبر ايلول. وستسعى الاهداف الجديدة للتنمية المستدامة الي استئصال الجوع والفقر المدقع وتقليل التفاوت داخل وبين الدول وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين ادارة المياه والطاقة وإتخاذ اجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ. وقالت لاغارد ان تنفيذ تلك الاهداف -التي ستحل محل اهداف الالفية للتنمية التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الدول الفقيرة على مدى الاعوام الخمسة عشر الماضية- سيشكل تحديا. واضافت قائلة في كلمة اثناء ندوة في معهد بروكينجز في واشنطن "سيكون من الايسر بشكل كبير إذا إنطلق العالم الي نمو عالمي قدره 5.5 أو 6.0%". وتوقع صندوق النقد الدولي في يوليو تموز نموا عالميا قدره 3.3% هذا العام و3.8% في 2016 ومن المنتظر ان يصدر تحديثا للتوقعات الاقتصادية في اكتوبر تشرين الاول القادم. وقالت لاغارد ان مخاطر تراجع الافاق الاقتصادية العالمية تزايدت لاسباب من بينها هبوط اسعار السلع الاولية وتصويب السياسة النقدية وتباطؤ النمو في الصين. وفي مذكرة للنقاش قال العاملون بصندوق النقد ان بناء مالية عامة قوية والاستثمار في التعليم وخفض الدعم للطاقة وتعميق الاسواق المالية من بين السياسات التي ينبغي للدول ان تتبعها لدعم التنمية المستدامة. ومن شان الاصلاحات الهيكلية ان تساعد في تحقيق أفضل استغلال للموارد بما في ذلك سياسات لزيادة الانتاجية الزراعية ودعم الانفاق على البنية التحتية وزيادة الاستثمار في التعليم خصوصا للفتيات. ويمكن للدول النامية ان توجد مجالا أكبر لمزيد من الانفاق على التنمية والاهداف الاجتماعية بزيادة ايرادات الضرائب وخفض الهدر في الانفاق. ووفقا للمذكرة فان خفض الدعم للطاقة وتحديد اسعار الطاقة على نحو ملائم سيساعد البيئة وسيوجد ايضا مجالا اكبر للانفاق مشيرة الي ان زيادة اسعار الطاقة سينتج عنها في المتوسط ايرادات لكل دولة تعادل 4% من الناتج المحلي الاجمالي.