هيئة الاستثمار السعودية: البدء في استقبال طلبات مزاولة نشاط تجارة التجزئة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100% اعتبار من الاثنين 21 سبتمبر الجاري على أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده وبرنامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك. وفي تصريح خاص لوكالة الانباء السعودية اوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون بإذن الله مع مطلع عام 2016م وفقاً لما تم اعلانه في وقت سابق ، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مشيراً إلى أن جرى خلال الايام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي 2/12/1436هـ الموافق 15/9/2015م. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم مؤخراً في واشنطن بحضور عدد من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين والامريكيين ، أنه أصدر توجيهاته إلى  الهيئة العامة للاستثمار  ووزارتي  التجارة والصناعة والعمل ، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين  ، وتتلخص ابرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط بالاتي: 1-           تعزيز التنافسية وخفض الأسعار. 2-                 توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية. 3-                 إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة. 4-                 خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة. 5-                 توطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة. 6-                  تنويع الاستثمارات والقاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي. 7-                  رفع جودة شركات التجزئة المحلية. 8-                  تعزيز خدمات ما بعد البيع.