خفض الدعم للوقود الأحفوري بطيء لدرجة تثير القلق

طباعة
رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن دولا كبرى تتحرك ببطء يدعو للقلق نحو الوفاء بتعهداتها بخفض دعم الوقود الأحفوري رغم مؤشرات على تقليصه بما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا. وذكرت المنظمة أن خفض الدعم الضار للنفط والفحم والغاز الطبيعي سيحد من تلوث الهواء ويوفر أموالا ويسهم في التحول لطاقة أنظف قبل قمة الأمم المتحدة التي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر كانون الأول في باريس حول الحد من التغيرات المناخية. وأبدى الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا إستغرابه لما أسماه "الانفصام التام"، وقال:"نحاول خفض الانبعاثات وندعم استهلاك الوقود الأحفوري" المتهم بالتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتابع "يبدو أن الدعم للوقود الأحفوري بلغ ذروته لكن التقدم على مستوى العالم يظل بطيئا لدرجة مثيرة للقلق." وقدرت المنظمة حجم الدعم سنويا في الفترة من 2010 إلى 2014 بما بين 160 و200 مليار دولار ومعظمه يذهب للمنتجات البترولية في 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين والهند والبرازيل وروسيا واندونيسيا وجنوب افريقيا. واتفقت مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم منذ عام 2009 على الإلغاء التدريجي للدعم غير الكفء للوقود الأحفوري. وتعتبرالمنظمة أن الدعم يتجة نحو الانخفاض "على مايبدو بعد أن بلغ ذروته مرتين في 2008 و2011-2012" لكنها لم تذكر أرقاما سنوية محددة. ومن بين الإصلاحات في الآونة الأخيرة أشارت المنظمة إلى خفض الدعم على وقود الديزل والبنزين في الهند والمكسيك. وشدد جوريا على أن انخفاض أسعار النفط من شأنه تيسير الغاء الدعم تدريجيا. وكشفت المنظمة عن نحو 800 نوع من أنواع الدعم في الموازنات العامة بالأساس لكنها قالت إن هذه الأنواع لم تشمل جميع العوامل التي تؤدي إلى الانخفاض المختلق في الأسعار. وأضافت أن النتائج التي توصلت اليها لا تقارن بالضرورة لما خلصت إليه وكالة الطاقة الدولية التي تعتقد أن دعم استهلاك الوقود الأحفوري بلغ 548 مليار دولار في عام 2013.
//