تونس ترفع أجور موظفي القطاع العام للمرة الثانية خلال سنة

طباعة
أقرت الحكومة التونسية اليوم رفع رواتب حوالي 800 الف موظف في القطاع العام للمرة الثانية خلال سنة في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي. ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس الوزراء الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  حسين العباسي بزيادة 50 دينارا (25 دولارا) على الراتب الشهري لحوالي 800 الف موظف. وستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي تونس كريستين لاغارد قد حضّت البلاد على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة إن كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5% من الناتج المحلي الخام وهي من اعلى المعدلات في العالم حسب قولها. لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الاضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل. وتسري الزيادة الحالية وهي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2016. وتسعى الحكومة التونسية لخفض عجز موزنة عام 2015 الجاري الى 5% مقارنة مع 5.8% العام الماضي. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ اصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية. وبعد أكثر من أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألهمت بلدان المنطقة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي الذي حظي باشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة. ورغم ذلك لايزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار اضافة إلى تفشي البطالة.
//