التضخم بالمدن المصرية يقفز الى 9.2% في سبتمبر والأساسي يتراجع

طباعة

قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية للمرة الأولى في أربعة أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء لكن التضخم الأساسي تراجع. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر/ أيلول من 7.9% في أغسطس / آب. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية إنّ "قفزة التضخم المصري إلى 9.2%على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأغذية التي تتسم بالتذبذب." وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55% في سبتمبر / أيلول من 5.61% في أغسطس آب. وقال رئيس مركز "سيغنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد" أنغوس بلير إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبير العملة الصعبة. واضاف بلير: "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة." وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت ثلاثة أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو. وكانت "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع أن تدفع التراجعات الحادة في التضخم منذ يوليو / تموز البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الشهر لكنها عدلت هذه التوقعات اليوم معتبرة أنّ "بيانات التضخم تعني أن هذا لم يعد مرجحا بنفس الدرجة." وأبقى المركزي الفائدة مستقرة في اجتماعات السياسة النقدية الخمسة الأخيرة بعد أن فاجأ المحللين بخفضها 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني.