مصر تخطط لزيادة الإيرادات بحوالي 13 مليار دولار في موازنة 2015-2016

طباعة
أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الوزارة تستهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة تصل قيمتها إلى نحو 98.5 مليار جنيه حوالي 12.6 مليار دولار وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة بحوالي 15.8%. وتقدر الموازنة المصرية للسنة المالية 2015-2016 التي بدأت في يوليو تموز الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه حوالي 79 مليار دولار وفقا للبيان المالي للموازنة المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وذكر دميان خلال مؤتمر لوزارة المالية أن من المقرر تحقيق الإيرادات الإضافية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية في السنة المالية الحالية من بينها إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات المعمول بها منذ سنوات طويلة بما يسهم في تحقيق عوائد إضافية للموازنة تقارب 6.5 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن من بين الإيرادات الإضافية أيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة وعشرة مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر وثمانية مليارات جنيه من طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحفية في يوليو تموز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية. وقال دميان اليوم إن الحكومة تعتزم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي فضلا عن اتخاذها عددا من الآليات الجديدة التي تساهم في توفير الدعم اللازم للفئات المتضررة من القانون "وسيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل تطبيق القانون." وفي يوليو تموز قالت الحكومة المصرية إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وقال دميان اليوم إن الوزارة تستهدف أيضا تحقيق ثلاثة مليارات جنيه من رخص الحديد ومثلها من استكمال تطبيق الضريبة العقارية و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات و8.7 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء. كما تستهدف الوزارة جني 12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي إلى جانب عشرة مليارات جنيه "من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية". وذكر دميان أن الدولة ستلجأ لعدد من أدوات التمويل من بينها طرح الصكوك الذي يستهدف جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والإقليمين للسوق. وقال إنه تم استطلاع رأي بنوك عالمية بشأن إصدار جديد من السندات الدولية وتوقيت الطرح وحجم الإصدار. لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل. وكان دميان قال في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة عشرة مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية. وفي يونيو حزيران باعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
//