صندوق النقد: تراجع النمو في الشرق الاوسط بسبب النزاعات والنفط

طباعة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور اسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعا ملحوظا في 2016 مع رفع العقوبات المفروضة على ايران. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا بنسبة 2.3%، اي بتراجع 0.4 نقطة مقارنة بتوقعاته في نيسان/ابريل. لكن يتوقع ان تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3.8% في 2016 اي بزيادة 0.1% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل مدفوعة بنشاط اقوى متوقع في ايران مع رفع العقوبات المرتقب. والدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وايران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام. لان النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1.8% في 2015، مقابل 2.4% في نيسان/ابريل بعد ان سجل 3.9% في 2014. ولفت صندوق النقد الى "ان الاسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط"، مشيرا الى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام. والعام المقبل يتوقع ان تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله الى نحو 3.8% اي بزيادة عن المعدل المتوقع في نيسان/ابريل وهو 3.5% وذلك  يعود بشكل رئيسي الى ايران. ويتوقع ان يرتفع نمو اقتصاد السعودية ابرز اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" واكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 3.4% هذه السنة، ثم 2.2% فقط في 2016 اي بتراجع نسبته 0.5% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل. اما النمو في قطر البلد الغني بالغاز فتراجع من جهته الى 4.7% مقابل 7.1% في نيسان/ابريل. وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في وقت سابق هذا العام ان تدهور اسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، اي حوالي نصف عائداتها النفطية. ما سيرغمها "مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط". لكن بامكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على احتياطياتها من العملات الصعبة المقدرة بـ2500 مليار. الى ذلك يتوقع ان يشهد اقتصاد ايران نموا طفيفا بنسبة 0.8% هذا العام (مقابل 0.6% في نيسان/ابريل)، بسبب استمرار العقوبات كما قال صندوق النقد. لكن نموه سيسجل قفزة اذ انه سيرتفع الى 4.4% في 2016 في حال رفع العقوبات على اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع القوى العظمى حول الملف النووي الايراني. واشار التقرير الى انه "بدون العقوبات يتوقع ان ترتفع قدرة جمهورية ايران الاسلامية (الانتاجية) من 500 الف برميل الى 800 الف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين". وستستفيد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من انخفاض اسعار البترول. لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4% في نيسان/ابريل الى 3.9% في 2015، و4.3% العام المقبل.   التوقعات العالمية   وكان الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذرا من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الاسواق الناشئة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% هذا العام و3.6% العام المقبل، مخفضا التقديرات السابقة للعامين بنسبة 0.2%. وقال الصندوق انه رغم ان الدول الغنية تظهر مؤشرات الى انتعاش اقتصادها - وعلى راسها الولايات المتحدة التي يتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% في 2015 و2.8%  في 2016 - فان الاقتصاد العالمي يتجه الى اسوأ عام له منذ الركود العالمي في 2009، بعد ان كان قد سجل نموا بنسبة 3.4% العام الماضي. وجاء في تقرير الصندوق نصف السنوي الذي نشر قبل اجتماعه السنوي في ليما بالبيرو ان "مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي تبدو الان اكثر وضوحا منها قبل اشهر قليلة ماضية". واضاف ان "النمو الاقتصادي على المدى القريب لا يزال يبدو اقوى في الاقتصادات المتقدمة مقارنة مع الماضي القريب، الا انه اضعف في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية". وينعكس التباطؤ في الاقتصاد الصيني - الذي يتوقع ان لا يتجاوز نموه العام المقبل نسبة 6.3%، وهي الاقل منذ 25 عاما - سلبا على الاقتصادات الناشئة الاخرى التي تعتمد على شهية العملاق الاسيوي للمواد الخام. وانخفضت اسعار النفط والمعادن وغيرها من السلع مع تباطؤ ثاني اكبر اقتصاد في العالم، ما هز الاسواق الناشئة التي انقذ ازدهارها نمو الاقتصاد العالمي بعد ازمة 2008-2009. وتواجه البرازيل، التي كانت من بين اقوى الاقتصادات في العالم، انكماشا بنسبة 3% هذا العام، وهو اسوأ من توقعات صندوق النقد الدولي الاخيرة في تموز/يوليو بنحو الضعف. وتوقع الصندوق ان تسجل دول افريقيا جنوب الصحراء نموا بنسبة 3.8% اي اقل بـ1.2 نقطة من العام الماضي. وقال الصندوق ان قرار الولايات المتحدة الذي يبدو وشيكا برفع معدلات الفائدة يؤثر كذلك على الاقتصادات الناشئة بسبب توقف المستثمرين عن وضع اموالهم فيها بحثا عن عائدات اعلى. ورغم توقعات الصندوق بنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% هذا العام و1.6% العام المقبل، الا انه حذر من توقعات "صعبة" جديدة بالنسبة لليونان. وقال ان النزاعات في اوكرانيا والشرق الاوسط تشكل "مخاطر جيوسياسية"، واصدر اول تحذير له من ازمة اللاجئين في اوروبا التي قال انها تهدد بالقاء عبء "جسيم" على الدول الاوروبية اقتصاديا واجتماعيا.  
//