مصر تقترض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

طباعة

أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام. وسلم اسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا. وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالاضافة إلى انخفاض أعداد السياح مقارنة بعام 2010". من جانبه أعلن وزير الاستثمار المصري أن بلاده تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا الى ان! الشريحة الثانية من برنامج السندات الدولارية ستكون  بقيمة 1.5 مليار دولار وستطرح في نهاية العام الحالي. وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3% بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعاتالسياسية في دول المنطقة. وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ "اجراءات غير نمطية" لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات. وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. وكان إسماعيل كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. ووفقا لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في يونيو حزيران ومن المتوقع أن ينمو بين 5 و5.2% في السنة المالية الحالية.وتأمل الحكومة المصرية في خفض معدل البطالة من 11.2%إلى 10.6% في السنة المالية الحالية.