السوق السعودية تتجه لتخفيف قواعد الاستثمار الاجنبي للأنضمام للمؤشرات العالمية

طباعة
أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية. وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني أكد الجدعان في حديث لوكالة "رويترز" أنه ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب الذين يعرفون باسم المؤسسات الأجنبية المؤهلة، مؤكدا أن الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار. وكان قرار هيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية "تداول" للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب في 15 يونيو حزيران الماضي خطوة هامة ضمن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة كما كان أحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة. لكن الحدث لم يشهد دويا كبيرا مثلما توقع خبراء واقتصاديون في ظل القيود التي وضعتها الهيئة على الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات واشتراطها قواعد مشددة للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر من بينها أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المؤهلة  خمسة مليارات دولار وأن تكون المؤسسسات لديها خبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات. وأثارت تلك القيود حفيظة شركات المؤشرات مثل ام.اس.سي.آي وفايننشال تايمز التي تتعقب مؤشراتها تريليونات الدولارات من ثروات المؤسسات العالمية مما يعني أنه سيتعين على المملكة تعديل هذه القواعد في حال رغبت للانضمام للمؤشرات. ومن شأن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة بشكل كبير ويقدر البعض أن تتجاوز تلك المبالغ 50 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يقارن مع حجم السيولة الحالية التي ضختها 11 مؤسسة أجنبية قال الجدعان إنها حصلت على تراخيص الاستثمار المباشر من الهيئة. وبحسب بيانات البورصة السعودية بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال (225.7 مليون دولار) حتى 15 اكتوبر تشرين الأول وهو ما يعادل 0.05 بالمئة من قيمة السوق.
//