استقرار النشاط الاقتصادي في السعودية والامارات رغم تراجع النفط

طباعة

أظهر تقرير صادر عن "كريدي اغريكول بريفت بنك" الفرنسي حول الانشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقا أن السعودية والإمارات تواصلان التمتع بنشاط اقتصادي مستقر رغم التحديات الناجمة عن أحوال الاقتصاد الكلّي. وذكر التقرير أنه رغم هيمنة المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي إلا أن تلك المشاعر لم تتحول بعد إلى ضعف حقيقي في اقتصاد البلدين، ذلك أن انخفاض أسعار النفط لم يسفر براي المصرف الفرنسي عن أي تراجع أو ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي للبلدين، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر المنصرم.

وبحسب التقرير لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات المتحدة بشكل كبير في شهر سبتمبر المنصرم وسجل 56 نقطة مقارنة مع 57.1 نقطة في أغسطس 2015. تشير بيانات المؤشر إلى تحسن حجم الانتاج وطلبيات الشراء الجديدة وسط تراجع طفيف للصادرات.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المُدخَلات الانتاجية في الامارات نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الأولية، ونتيجة استقرار الانتاج وارتفاع الأسعار كان من المرجَّح أن تنخفض أسعار منتجات الشركات. وعلى صعيد المستهلكين، تم ملاحظة استمرار المنحنى الصاعد لمؤشر مديري المشتريات والذي ارتفع بنسبة 4.9% في سبتمبر المنصرم مقارنة مع العام الماضي.وفي المملكة العربية السعودية سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 56.5 نقطة في سبتمبر المنصرم بتراجع ملحوظ عن 58.7 نقطة سجلها في أغسطس. إلا أن متوسط مستوى المؤشر خلال الربع الثالث من العام الحالي استقر تقريباً مقارنة بمتوسطه في الربع الثاني المنصرم. ورغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن حجم الانتاج السعودي قد ارتفع بالتزامن مع ازدياد حجم طلبيات الشراء الجديدة (بما فيها طلبيات الشراء الخارجية). وفي هذه الأثناء، سجلت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة ارتفاعاً في أسواق المملكة، حيث قامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة أسعار منتجاتها بشكل طفيف. إلا أن ذلك لم يؤثر في معدل التضخم وفق مؤشر مديري المشتريات الذي استقر عند + 2.1% على أساس سنوي منذ شهر يونيو الماضي. المعدلات الحقيقية للنمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي: الأردن مقارنة مع السعودية.