الكويت ترسي مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في 2015

طباعة

بلغت قيمة العقود التي تم ارساؤها في الكويت خلال عام 2015 نحو 9 مليارات دينار (30 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الثالث، مسجلة بذلك اقوى ادائها السنوي.

ويظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أن سوق الكويت للمشاريع شهدت تأخراً ملحوظاً عن نظرائها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد سوق السعودية من ناحية قيمة العقود الممنوحة حتى الآن خلال هذا العام، فقد شهد الربع الثالث منح عقود عدة كمشروع مبنى الركاب الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي ومشروع مصفاة الزور الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع تعديلات على الطرق في جنوب الكويت تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. ويشير موقع ميد للمشاريع (ميد بروجكتس) الى أن إجمالي قيمة المشاريع في الكويت (المخططة وقيد التنفيذ) قد سجل نمواً إلى أكثر من 74.3 مليار دينار (246 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر من عام 2015. وفي ما يلي تفصيل لأبرز التطورات التي تتعلق بأهم المشاريع الممنوحة في الكويت، خلال هذا العام:   النفط والغاز تم تأجيل التوقيع على مشروع مصفاة الزور الجديدة التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، الذي تبلغ قيمته 3.9 مليارات دينار، وفقاً لقرار وزارة النفط. إذ أصرت السلطات على مراجعة العقود لتفادي أي ثغرات قبل التوقيع فعلياً خلال الأسابيع المقبلة، رغم ما قد يتركه هذا التأجيل من أثر سلبي في ثقة المستثمرين. وقد تم إخلاء منطقة الزور في جنوب الكويت من بعض الشركات القائمة، استعداداً لهذا المشروع، وذلك للبدء بتجهيز الموقع. ومن بين تلك الشركات التي تلقّت أوامر من قبل محافظة الأحمدي بإخلاء المنطقة كانت شركة شيفرون السعودية (وفق تقارير صحافية) التي تعد الشركة المسؤولة عن تشغيل حصة السعودية النفطية في حقل الوفرة الواقع في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية. ومن المتوقع استكمال مشروع مصفاة الزور خلال خمسة وأربعين شهراً. وفور البدء بالتشغيل ستوفر المصفاة طاقة إنتاجية تبلغ 615 ألف برميل يومياً. ومع احتساب مشروع الوقود النظيف الذي تمت الموافقة عليه في العام الماضي ستتمكن مصافي الكويت من استيفاء المعايير واللوائح الأوروبية (اليورو4) للانتاج، وذلك بحلول عام 2020. ونظراً الى توقف الانتاج نتيجة استمرار بعض الخلافات العالقة بشأن عمليات التشغيل في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية، أعلنت شركة نفط الكويت استئناف تشغيل بعض المشاريع المتوقفة. وبينما استطاعت الشركة تعويض الخسارة التي خلفها توقف الانتاج في المنطقة المشتركة من خلال رفع الانتاج في حقول أخرى، اتجهت أيضاً نحو البدء بالموافقة على مشروع تطوير حقول النفط والغاز الجوراسية في شمال الكويت. وقد استدعت الشركة بعض الشركات المؤهلة للمناقصة على عقود مشاريع الـBOT التي يبلغ إجمالي قيمتها 353 مليون دينار لتطوير حقل الروضتين الشرقي وحقل الروضتين الغربي وغرب الصابرية وحقل أم نقا. إذ ينقسم المشروع إلى ثلاث حزم، لكل حزمة هدف إنتاج، يبلغ 40 ألف برميل يومياً من النفط المكافئ.   البناء والتشييد   وجهت السلطات في الكويت اهتمامها وتركيزها نحو تطوير المناطق الشمالية، وذلك وفق خطتها للتنمية. إذ تعمل على إنشاء مركز مدني جديد للتخفيف من الازدحام الذي تعاني منه الدولة. ويشير موقع ميد للمشاريع (ميد بروجكتس) إلى قيام وزارة الأشغال العامة بإصدار طلب للمناقصة على مشروع مجمع الوزارات الجديد في الجهراء الذي يعد مركزا حكوميا جديدا من المزمع إنشاؤه في الشمال. ومن المزمع البدء بالمناقصة على المشروع الذي تبلغ قيمته 347 مليون دينار في العام المقبل. كما تم البدء في تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الذي تبلغ قيمته 338 مليون دينار بقيادة الديوان الأميري. كما بدأت الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع الوحدات السكنية في مدينة جنوب المطلاع التي من المتوقع أن تكون أكبر مدينة في شمال الكويت، فور الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية بواقع 29 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا ستستأنف الحكومة مشروعي جزيرة بوبيان مدينة الحرير في شمال الكويت. وقد قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية، التي تحاول جاهدة توفير الوحدات السكنية لـ110 طلبات إسكانية على قدم وساق، بالتوقيع على مشروع بناء بقيمة 46 مليون دينار مع شركة ليماك التركية في بداية شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يوفر مشروع البنية التحتية في منطقة غرب عبدالله المبارك ما يقارب 5.200 وحدة سكنية بحلول الموعد المحدد لاستكمال المشروع في شهر أكتوبر من عام 2017. كما قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال سبتمبر بإعادة إحياء مشروع مدينة جنوب الجهراء العمالية التي من المتوقع أن تضم 20 ألف عامل. إذ تم إصدار اقتراح المشروع خلال سبتمبر مع تحديد التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 2015 آخر موعد لاستقبال المناقصات.   الطاقة والمياه   تمت زيارة لموقع مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه الذي يعد المشروع الأبرز من بين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبين من خلالها أن العمل على المشروع يحرز تقدماً مقارنة بالجدول المحدد له. كما بدأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعملية المناقصة على المرحلة الثانية من المشروع التي من المفترض أن تنتج 1800 ميغاواط إضافية من الطاقة و464100 متر مكعب من المياه المقطّرة يومياً. وقد تم تحديد السابع عشر من يناير من عام 2016 آخر موعد لتسلم العطاءات من الشركات المؤهلة. وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسماء خمسة من اتحادات الشركات المؤهلة للمناقصة على مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) في مطلع أكتوبر مع تحديد آخر موعد لتسلم العطاءات مبدئياً في الربع الأول من عام 2016. كما سيتم لاحقاً وتحديداً قبل نهاية العام الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للمناقصة على مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية، باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد. النقل والمواصلات   عيّنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤسسة إيرنست آند يونغ مستشارا حسابيا لمشروعي السكك الحديدية والمترو في سبتمبر. وقد أعلن بعض المسؤولين في الهيئة أن مهمة المؤسسة، تكمن في إعادة دراسة جدوى المشروعين قبل الموعد المحدد للبدء بالمشروع في الربع الأول من عام 2016. كما منحت وزارة الأشغال العامة مشاريع بقيمة 483 مليون دينار (1.6 مليار دولار) لتطوير الطرق في الربع الثالث. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المنطقة الجنوبية، من خلال مشاريع تربط ميناء عبدالله وميناء الزور بمنطقة الوفرة، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق النويصيب (الطريق السريع 40) بقيمة 170 مليون دينار. ومنحت الوزارة أيضاً مشروعاً بالقرب من مدينة الكويت، بقيمة 100 مليون دينار، لتطوير طريق الدائري الخامس السريع ودوّار منطقة البدع.