المغرب والامارات في صدارة إقتصادات المنطقة في النشاط الإصلاحي

طباعة

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا في أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي بالرغم من الصراعات، وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فان 11 من 20 إقتصاداً في المنطقة قد نفذت إصلاحات مكنت من سهولة اداء الأعمال. وتعتبر هذه الزيادة مرتفعة مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 16 إصلاح خلال السنوات الخمس الماضية. وتصدرت الامارات العربية المتحدة قائمة إقتصادات المنطقة حيث حلت في المرتبة الـ 31 عالميا، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سوريا (175)، اليمن (170). وتستمر المغرب والامارات العربية المتحدة في قيادة المنطقة في النشاط الإصلاحي فنفذ كل منهما أربعة إصلاحات خلال العام الماضي. جعلت المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر التخلص من الحاجة إلى اشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينمل الامارات العربية المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق اصلاحات في مجل انفاذ العقود. ونتيجة لذلك، يستغرق حل النزاعات التجارية في الامارات العربية المتحدة 495 يوم، وهو أقل من المعدل في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الذي يصل إلى 538 يوم. وقامت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بأكبر تحسن عالميا في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء على الترتيب. فقد استحدثت المملكة العربية السعودية نظام إلكتروني جديد لتسجيل الأراضي. يحتاج رائد الاعمال الآن إلى 6 تايام لتسجيل الملكية في السعودية، أي أسرع من كوريا الجنوبية. وحسنت سلطنة عمان طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، ممل جعل من السهل تقييم موثوقية التيار الكهربائي واثاره على انتاجية الشركات. قامت الاقتصادات في المنطقة بأكثر الاصلاحات في مجالات الحصول على الكهرباء (4 اصلاحات) يتبعه بدء النشاط التجاري (3) واستخراج تصاريح البناء (3) والتجارة عبر الحدود (3). لكن تبقى التحديات في عدد من المجالات الأخرى، على سبيل المثل، في بدء النشاط التجاري تصل التكلفة على رواد الاعمال المحليين إلى 26% من دخل الفرد لبدء أنشطتهم التجارية، مقابل 3% من دخل الفرد في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. في هذا العلم أكمل تقرير ممارسة أنشطة الاعمال عامان من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضلفة إلى كفاءة الاطار التنظيمي للاعمال، من أجل تحسين قبض الواقع عملى الأرض. في المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في هذا التقرير - استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، انفاذ العقود، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود - لم يكن اداء إقتصلدات الشرق الأوسط وشمل إفريقيل جيداً. على سبيل المثل، في مؤشر الحصول على الكهرباء، وجدت البيانات الجديدة أن عددا من اقتصادات المنطقة تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أو لا تتبع هذه الانقطاعات على نحو كاف. ترتيب بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة هو الجزائر (163)، مصر (131)، ايران (118)، المغرب (75)، قطر (68)، السعودية (82)، تونس (74). ويظهر التقرير أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال بدء الأنشطة التجارية. منذ أكثر من عقد مضى، كان صاحب أي نشاط تجاري في مصر يقضي حوالي 40 يوماً لبدء ممارسة النشاط أما الآن فقد أصبح الوقت اللازم حوالي 8 أيام. وقد تراجعت وتيرة إجراء الإصلاحات خلال الخمس السنوات الماضية حيث أجرت مصر إصلاحين فحسب مقارنةً بمتوسط 4 إصلاحات لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبالتالي، لم تشهد مرتبة مصر تحسناً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال هذه الفترة ولا يزال أصحاب المشروعات يواجهون تحديات في العديد من الجوانب. وعلى مؤشر التجارة عبر الحدود (المرتبة 157) على سبيل المثال، ينفق الاستيراد الكثير من الوقت إذ يستغرق الالتزام بالإجراءات الحدودية 120 ساعة في المتوسط مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 87 ساعة. وفيما يتعلق بإنفاذ العقود (155)، جاءت مصر كأحد بلدين في المنطقة تستغرق تسوية المنازعات التجارية عن طريق التقاضي فيهما أكثر من 1000 يوم. وفيما يتعلق بالحصول علي الكهرباء (144)، فقد شهد أداء مصر تراجعاً كبيراً وذلك بسبب التعويل على التوصيل ومؤشر شفافية التعريفة الذي يقيس عدة أشياء من بينها انقطاع التيار الكهربائي. للاطلاع على التقرير الكامل .. اضغط هنا