الإمارات الأولى عربياً بسهولة ممارسة الأعمال

طباعة
كشف البنك الدولي عن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 والذي حافظت فيه الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. كما تقدمت الإمارات مرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً وجاءت ضمن أول 5دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال والثاني عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالمياً في محور توصيل الكهرباء. وإقليمياً، تصدرت الإمارات دول المنطقة ووردت ضمن الدول العشر عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. وبحسب البنك الدولي، تم تنفيذ عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير هذا العام شملت 80% من المحاور الرئيسية للتقرير، أثّرت في التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ويبلغ عددها 189 دولة من ضمنها الدول العربية. وبالرغم من هذه التغيرات، حافظت دولة الإمارات على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بكونها الأولى إقليمياً في التصنيف العام والأولى إقليمياً في 6 من أصل 10 محاور يشملها التقرير. ووردت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال وإنفاذ العقود، كما وأشاد بأربعة تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير. وسجل التقرير تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016، وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر. يشار إلى أن البيانات تُجمع من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.