السعودية تحتل المركز السابع في التصنيف السيادي ضمن مجموعة العشرين

طباعة
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الاجل للسعودية بالعملتين المحلية والاجنبية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبهذا الصدد، صرح وزير المالية السعودي د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات، وقد أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، مضيفا أن هذا التقييم المرتفع يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة في السعودية". بحسب وكالة الانباء السعودية من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها الحكومة السعودية في إدارة الاقتصاد والشئون المالية، لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن، كما يدل هذا التقييم على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي. وأشار إلى أن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من وإدارة المخاطر في القطاع المالي. تجدر الاشارة إلى أن بارتفاع تصنيف فيتش السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.