700 مليار دولار حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات السعودي

طباعة
تستحوذ المملكة العربية السعودية على 39% من حجم سوق المقاولات الخليجي وفقا لتصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي ، الذي أضاف أن قطاع المقاولات فى المملكة له نقاط قوة عدة، فهو ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة. وأوضح الحمادي خلال ورقة بعنوان «الفرصة الاستثمارية في قطاع المقاولات السعودي»، وعرضها القاها أمام منتدى الأبتكار الذي انطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: «يبلغ حجم أصول قطاع الإنشاءات نحو 53.3 مليار دولار، وقطاع المنشآت السعودي وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة 12 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، في حين عمل بمؤسسات قطاع المقاولات الكبيرة 44 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع. وحول الفرصة الاستثمارية المتاحة في المملكة، توضح المملكة أن مشاريع البنية التحتية تقدر بـ 200 مليار دولار، ومشاريع توسعة قطاع البتروكيماويات بـ 92 مليار دولار، ومشاريع انتاج الطاقة الكهربائية بـ 90.7 مليار دولار، ومشاريع تحلية المياه بـ 88 مليار دولار، ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو70.7 مليار دولار، ومشاريع السياحة والترفيه بـ 53.5 مليار دولار، ومشاريع التوسعة في القطاع الزراعي بقيمة 28.3 مليار دولار، ومشاريع التعليم والتدريب 10.7 مليارات دولار، ومشاريع الإسكان بقيمة 14.67 مليار دولار، ومشروع مترو الرياض بقيمة 22 مليار دولار، ومشروع خط سكة حديد الشمال - الجنوب ب10 مليارات دولار ومشروع الخط البري بنحو 7 مليارات دولار، ومشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 11.2 مليار دولار، ومشروع مترو جدة ب9.3 مليارات دولار. وتتطرق الحمادي الى الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) والمدينة الاقتصادية بجازان ومدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية (حائل) ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة والمدينة الاقتصادية بتبوك والمدينة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية وشرح بعض التفاصيل منها حجم الاستثمار وعدد الوظائف وعدد السكان ونوع المشاريع بالمدينة الاقتصادية وتاريخ التنفيذ وشرح فى ورقة العمل بعض المشاريع المخطط لها او قيد التنفيذ مثل مشاريع الجاماعات بتكلفة 10 مليارات دولار ومشاريع الموانىء بتكلفة 10 مليارات دولار والمشاريع الصحية بتكلفة 10 مليارات دولار ومشاريع المطارات بتكلفة 8 مليارات دولار. وقد شرح عن تطور نفقات قطاعى البناء والتشييد فى ميزانية المملكة واثبت بالدليل المبرهن على ان استقرار معدلات التضخم فى المملكة والتى تزيد من اقبال المستثمرين حيث انه كان فى 2012 2.9% ثم فى 2013 3.3% ثم اصبح فى 2014 2.7 % وصرح الحمادي ان المملكة احتلت مراكز جيدة فى مؤشرات التنافسية العالمية على مستوى الدول العربية حيث حصلت على الترتيب الثاني فى سهولة اداء الاعمال والترتيب الرابع فى تطوير البنية التحتية والترتيب الثالث فى اداء الاقتصاد الكلي.