أصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال الكويتي وبداية عهد جديد من التنظيم والرقابة

طباعة
خطوة هامة احاطت بالسوق الكويتي اليوم بعد  إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، حيث عبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور/ نايف فلاح مبارك الحجرف عن إعتزازه وافتخاره بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة أسواق المال و الكفاءات الوطنية العاملة لديها والتي استطاعت إنجاز أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في دولة الكويت. وأكد الحجرف على أن دولة الكويت تمثل دوماً بوصلة تنظيم وتطوير الاستثمار في المنطقة منذ فجر تأسيس الاعمال فيها، و واجه اقتصادنا الوطني مجموعه من التحديات على مر الأزمنة استطاع بخبرة القائمين عليه ان يتجاوزها و ان يتأقلم مع تغيراتها و يتطور ليعالجها، و أصبح الزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي الى محاكاه التنظيمات العالمية. وأشار الحجرف إلى أن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 7لعام 2010 وتعديلاته يأتي اليوم بمثابة اعلان انطلاق سوق الاعمال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي تأتي لتتناسب وخصوصية طبيعة أعمال الاقتصاد الكويتي. ونفخر اليوم في هيئة أسواق المال بتقديم هذا العمل التشريعي ليكون منارة عمل قطاع المال والأعمال في دولة الكويت، حيث أن هذه اللائحة أتت لتشكل أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت، ولعل هذا الحجم والتشعب التنظيمي كفيل بتسليط الضوء على ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في الهيئة وأعضاء السوق مجتمعين حيث أتى هذا العمل بروح وفكر يعتمد في كل مرحلة من اعداده على مفهوم الشراكة والتقويم بين كافة الجهات، الرقابية منها والعاملة في السوق. وأشار الحجرف إلى حرص القائمين على هيئة أسواق المال باشراك كافة أطراف السوق وأعضائه في صياغة أفكار هذه اللائحة وتم فتح المجال قبيل اصدار اللائحة لتلقي كافة المقترحات والتعليقات وقد ورد الى الهيئة مجموعه ضخمة من الملاحظات من أكثر من 42 مؤسسة وأصحاب اختصاص.
//