تعرف على الاثار الاقتصادية لرفع الفائدة في مصر

في خطوة وصفت بأنها جرئية ومفاجئة جاء إعلان ثلاثة بنوك حكومية هي البنك الاهلي وبنك مصر وبنط القاهرة عن طرح شهادات ادخار بعائد يبلغ اثني عشر ونصف في المائة ولمدة ثلاث سنوات، وهو العائد الأعلى في السوق المصرفية المصرية بعد عائد شهادات استثمار قناة السويس والذي بلغ اثني عشر في المائة ولمدة خمس سنوات،، خطوة تأتي قبل نحو أسبوعين من تولي محافط البنك المركزي الجديد طارق عامر مهام منصبه، ويرى فيها الكثيرون مؤشرا على السياسة النقدية التي سينتهجها المحافظ الجديد بل ومؤشرا على عزم المحافظ الجديد خفض قيمة الجنيه. المتحدث: العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول - أحمد أبو السعد. رفع الفائدة على شهادات الإدخار  يحمل برأي البعض أهدافا واضحة من بينها تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي الذي يواجه أزمة بسبب تراجع موارد العملة الصعبة، كما أنه قد يساهم في الحد من اقتناء الدولار طالما وصلت الفائدة على الجنيه إلى اثني عشرة ونصف في المائة. المتحدث: رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس - وائل زيادة. أما الوجه الآخر للقرار فيحمل مخاوف من أن يؤثر رفع سعر الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة في البورصة المصرية وأن يسحب جزءا من السيولة في السوق بل ويعزو البعض بشكل جزئي تراجع البورصة منذ بداية الأسبوع إلى قرار رفع سعر الفائدة. المتحدث: العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول - أحمد أبو السعد. كما يؤكد البعض أن القرار سيزيد من تكلفة القروض الحكومية خاصة وأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك المحلية حيث وصل إجمالي الدين المحلي وفقا للإحصاءات الرسمية إلى تريليونين ومائة مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.