العراق يصدر سندات دولية بملياري دولار في 2016 بضمان البنك الدولي

طباعة

اعلن محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء إن العراق ينوي إصدار سندات دولية بملياري دولار في 2016 بضمان من البنك الدولي لما يصل إلى نصف ذلك المبلغ. تأتي الخطوة بعد أن أجبرت العائدات المرتفعة الحكومة على وقف إصدار سندات في وقت سابق هذا العام. وتوقع المحافظ علي العلاق في مقابلة مع رويترز أن يكون عائد السندات الجديدة "أقل كثيرا" من العائد البالغ 11.5% الذي طلبه المستثمرون خلال جولة ترويجية بأوروبا والولايات المتحدة في سبتمبر أيلول لكنه لم يتكهن بالمزيد. وقال العلاق: "ستبلغ القيمة ملياري دولار لكن (البنك الدولي) سيضمن ولنقل 40 أو 50% .. سيفتح ذلك السوق أكثر - سيجعلها أوسع - لجذب مزيد من المستثمرين." وقال إن بغداد وضعت السندات في حساباتها لميزانية العام القادم لتمويل عجز يقدر بنحو 21 مليار دولار في ميزانية حجمها حوالي 95 مليار دولار. كانت العائدات بالغة الارتفاع التي طلبها المستثمرون لإصدار سندات بملياري دولار في وقت سابق هذا العام ستفرض عبئا ماليا ثقيلا على العراق. وقالت بغداد التي تقاتل تنظيم داعش وتعاني من انكماش إيرادات النفط بسبب تراجع أسعار الخام إنها بحاجة إلى حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل. وعين العراق ثلاثة بنوك عالمية كبرى لترتيب الإصدار هي "سيتي غروب" و"دويتشه بنك" و"جيه.بي مورجان تشيس" لكن مستثمرين كثيرين من المؤسسات أحجموا بسبب المخاطر. وقال مصدر قريب من العملية إن الحكومة طلبت من البنوك نفسها ترتيب جولة ترويجية لإصدار العام القادم. وقال المستشار الاقتصادي الكبير لرئيس الوزراء العراقي مضر صالح إن العائد سيتوقف على مدى مشاركة البنك الدولي. وأوضح أن ضمان 75% على سبيل المثال سينزل بالعائد إلى 5 او 6%. ولم يذكر تقديرا لضمان 40 إلى 50%. وتعطي ستاندرد اند بورز العراق تصنيفا ائتمانيا يبلغ B- أي ست درجات تحت مستوى الاستثمار بسبب ما تقول إنه المخاطر الأمنية والمؤسسية التي تعد من بين الأعلى لأي من تصنيفاتها الائتمانية ليتساوى بذلك مع مصر ويعلو فوق اليونان. كان العراق اتفق الأسبوع الماضي على برنامج يقوم صندوق النقد الدولي بموجبه بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد تمهيدا لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
//