الأوساط الاقتصادية الكويتية ترحب باللائحة التنفيذية المعدلة

اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لعام 2010 المنظم لعمل هيئة اسواق المال توصف بأنها بمثابة عهد جديد من التنظيم والرقابة والشفافية والنموفي سوق المال وتنطوي اللائحة التي ستحل محل القديمة مئات المواد  وقد عالجت اللائحة بالإلغاء ـوالاستحداث والتعديل المواد التي اثارت جدلا في الفترة الماضية او تلك التي اتهمت بانها وراء هروب السيولة وتدني الاسعار صوت / حسام عبد الله / مستشار قانوني في شركة عدلوني وشركاه لاستشارات القانونية ورغم ان دراسة موسعه لجميع مواد اللائحة الجديدة غير ورادة في الوقت الحالي فان هناك موادا استحوذت بشكل خاص على اهتمام المعنيين مثل الترخيص صانع السوق وحدود صلاحياته والشروط الضوابط اللازمه لمنح ذلك الترخيص. صوت / فيصل صرخوه / الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت لادارة الاصول كامكو كذلك تطرقت اللائحة الجديدة لعرض الاستحواذ الالزامي المثير للجدل وقد ظلت المادة قائمة لكها خففت بعض الشيء فسمحت بتخطي التطبيق الصارم اذا توافر شرط  المصلحة العامة أوزيادة راس المال او رسملة الديون صوت /  حسام عبد الله / مستشار قانوني في شركة عدلوني وشركاه لاستشارات القانونية جملة من التعديلات الايجابية ترافقها امال عريضة بدخول السوق الي عهد جديد من الاداء والتنظيم بيد ان امال مماثلة  سادت  من قبل عندما طرحت اللائحة الملغاة وتبقي عبارة العبرة في التطبيق هي الفيصل بين هذه اللائحة او تلك فلننتظر وسوف نرى.