الطلب على الذهب يصل الى 1121 طن خلال الربع الثالث من 2015

طباعة
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي حول "اتجاهات الطلب على الذهب" والذي يرصد حركة بيع وشراء المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام 2015، أن إجمالي الطلب على الذهب قد بلغ 1121 طناً، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقسم الربع الثالث من عام 2015 إلى جزأين مختلفين. في الجزء الأول، ساهم عدد من العوامل، بما في ذلك تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة  في تراجع الأسعار التي انعشت الطلب على السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم. وقد أدى التحول في مواقف المستثمر التكتيكية خلال الجزء الأخير من الربع إلى تدفقات متواضعة لصناديق الاستثمار المتداولة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ما ساعد على إعادة رفع الأسعار. وشهد الطلب على الاستثمار العالمي زيادة كبيرة خلال هذا الربع، بلغت نسبتها 27% إلى 230 طناً. وارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بمعدل الثلث خلال الربع الثالث من عام 2014 خصوصاً  في الأسواق الغربية. أما في الولايات المتحدة، فقد بلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية حده الأقصى خلال خمس سنوات، بزيادة بنسبة 207% إلى 33 طناً. وارتفع الطلب على الاستثمار في أوروبا بنسبة 35% إلى 61 طناً خصوصاً وسط المخاوف المستمرة المحيطة بأزمة الديون اليونانية والغموض في أوروبا الشرقية واستمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وفي الصين، ارتفع الطلب على الاستثمار بنسبة 70% إلى 52 طناً، نتيجة انخفاض سعر الذهب خلال شهر يوليو، الذي دعمه إصلاح النقد الأجنبي في منتصف شهر أغسطس. في الهند، شهد قطاع الاستثمار أول ارتفاع له منذ الربع الثالث من عام 2014، بزيادة بنسبة 6% إلى 57 طناً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل الطلب الإجمالي على الحلي الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى 632 طناً مقارنة مع 594 طناً خلال الربع الثالث من عام 2014، أي بزيادة 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. واستغل المستهلكون في الهند والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط انخفاض الأسعار في يوليو وأغسطس. وبدا ذلك جلياً في الهند، خصوصاً مع زيادة معدل المشتريات خلال المهرجانات، ما أدى إلى زيادة بنسبة 15% إلى 211 طناً في الطلب على الحلي الذهبية خلال تلك الفترة. ولا تزال المصارف المركزية العنصر الأكثر أهمية من حيث إجمالي الطلب، إذ كانت مشترياً صافياً للربع الـ19 على التوالي. وبلغت مشتريات مؤسسات القطاع الرسمي 175 طناً، وهو نفس حجم الشراء تقريباً مقارنة مع الربع الثالث من عام 2014، مع اتساع الشبكة لتشمل تقارير جديدة من دول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة. وارتفع إجمالي العرض بمعدل 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1100 طن.  وانكمش إنتاج المناجم بشكل طفيف مع انخفاض إضافي في إعادة التدوير غير أنه تم تعويض ذلك من خلال منتجين جدد. ويشار على المدى الطويل إلى أن العرض سيبقى مقيداً مع استمرار استباقية القطاع المعدني بادارة التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.
//