البرلمان اللبناني يقر قانونا يسمح باقتراض المزيد بالعملة الصعبة

طباعة
أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس قانونا يسمح للحكومة باقتراض المزيد بالعملة الصعبة في أول جلسة تشريعية منذ أكثر من عام. ويحتاج لبنان إلى موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية جديدة العام المقبل. وأصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار. وتبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الأزمة السورية بشكل أساسي عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد. ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل. وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا. وأرجأ مجلس النواب أمس الاربعاء انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي. وتحولت الجلسة الصباحية التي افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مطالبة من قبل نواب مسيحيين بتحويلها إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال رئيس حزب الكتائب المسيحي سامي الجميل في كلمة له داخل الجلسة إنه "يجب علينا الشروع حالا في انتخاب الرئيس تطبيقا للمادة 75 من الدستور" داعيا رئيس المجلس إلى تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. ورد بري بالقول "أنا من أحدد موعد لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية" مشيرا إلى أن "البارحة كان هناك جلسة لانتخاب الرئيس وحددنا موعدا وإذا النواب يريدون الحضور مستعد لعقد جلسة بعد الظهر وفي الليل". وإثر رفض بري انسحبت كتلة الكتائب المؤلفة من خمسة نواب من الجلسة وأعلن الجميل للمعتصمين في الخارج "أننا انسحبنا من الجلسة بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية". وأضاف الجميل "هذه الجلسة غير دستورية وغير شرعية وتمثل انقلابا على الجمهورية وعلى إرادة اللبنانيين". كما طالب بعض النواب المسيحيين باقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية.