السعودية قد تواجه تحديا في التأمين على الودائع المصرفية

حذرت هيئة رقابة مصرفية دولية من أن الحكومة السعودية تواجه تحديا في وضع نظام للتأمين على الودائع المصرفية بدون هز ثقة المودعين. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة أعلن خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 أن السلطات ستضمن سلامة البنوك المحلية والودائع. وتستعد المملكة الآن لسن نظام رسمي للتأمين على الودائع في أول يناير كانون الثاني القادم حيث ستنشئ صندوقا لحماية المودعين في مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" يحصل على أمواله من أقساط تدفعها البنوك ويقوم بتعويض المودعين في حال انهيار البنوك. يأتي النظام الجديد في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضغوطا اقتصادية نظرا لهبوط أسعار الطاقة. وتشهد الرياض عجزا كبيرا في الميزانية ويتوقع كثير من المحللين تباطؤا اقتصاديا في العام القادم بسبب إجراءات تقشفية. وفي دراسة نشرها هذا الشهر قال مجلس الاستقرار المالي الذي مقره بازل إن صندوق حماية المودعين مصمم بشكل جيد في بعض النواحي وسيعزز شبكة الأمان المالي في المملكة. لكنه حذر من وجود تعارض بين الصندوق الذي سيوفر حماية محدودة للودائع وفقا لنظام السوق وبين تعهد المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يراه السعوديون باعتباره يوفر غطاء كاملا لجميع المودعين. وقال مجلس الاستقرار المالي "على السلطات أن تحدد أفضل السبل لسحب هذا التعهد الضمني بدون أي تأثير سلبي على ثقة المودعين." واقترح لحل تلك المشكلة سبلا من بينها فترة انتقالية تتضمن مستويات مرتفعة لتغطية الودائع تنخفض بمرور الوقت. ولم يرد البنك المركزي على مكالمات للحصول على تعليق. ولم يناقش البنك خططه بشأن صندوق حماية المودعين علانية. ويخطط البنك المركزي لبناء صندوق حماية المودعين تدريجيا. ويقدر محللون لدى أرقام كابيتال في دبي أن الأمر سيستغرق ثمانية إلى عشرة أعوام قبل أن يصبح الصندوق كبيرا بما يكفي لتعويض المودعين في البنوك الصغيرة والمتوسطة. وحث مجلس الاستقرار المالي السلطات السعودية على أن يكون الصندوق كبيرا بما يكفي للتعامل مع الأزمات من خلال تحديد حجم مستهدف له وتوفير تسهيل ائتماني لدعمه. وأضاف أن المملكة تسعى لوضع إطار عمل رسمي لإنقاذ أو تصفية البنوك المتعثرة. وسيوسع ذلك من السلطات الممنوحة للبنك المركزي في التعامل مع الأزمات. وتابع أن من المتوقع أن يقدم البنك المركزي مسودة معدلة لقانون إطار العمل إلى مكتب الخبراء التابع لمجلس الوزراء لكن لا يوجد إطار زمني للانتهاء من القانون وإقراره.