محافظ الكويت المركزي: الرقابة على المؤسسات الإسلامية تعاني من ندرة الكوادر

طباعة
أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن منظومات الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية تعاني من ندرة الكوادر البشرية. وقال الهاشل في مؤتمر شورى الفقهي السادس "إن هذه التوليفة المركبة لمواصفات القائمين على أعمال الرقابة الشرعية تتسم بالندرة الشديدة وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية. " وأضاف أنه "في ظل تلك المعطيات تتقدم أولوية الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة أعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية." ومع اتساع عدد ونطاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة أضحت هذه المؤسسات تعاني من غياب وندرة الكوادر في ظل ضآلة المتخصصين الذين يجمعون بين علوم الشريعة الإسلامية من ناحية وعلوم الاقتصاد والتمويل من ناحية أخرى. وشهدت الصناعة المالية الإسلامية توسعا كبيرا في العقود الثلاثة الماضية حيث يقدر المختصون حجم هذه الصناعة عالميا مقاسا بإجمالي الاصول بنحو ترليوني دولار في نهاية عام 2014 مقارنة بنسبة نمو تبلغ نحو 17.5% منذ 2009. ومنذ إنشائها اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك. وأدى ذلك إلى وجود اختلافات في الرأي بين القائمين على هذه البنوك وهو ما أعاق تطوير معاملات ذات معايير موحدة رخيصة التكلفة وسهلة الهيكلة. وسعيا للتغلب على هذه المعضلة اتجه مصرف البحرين المركزي لإنشاء هيئة مركزية لعلماء الشريعة الإسلامية بنهاية العام الجاري للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المملكة. وستكون هذه الهيئة هي الثانية من نوعها في منطقة الخليج بعد أن اتخذت سلطنة عمان خطوة مماثلة لكن من المرتقب أن تكون الخطوة البحرينية أبعد أثرا نظرا لسجل البحرين التي تعرف نفسها باعتبارها مركزا ماليا في المنطقة وبالنظر إلى علاقاتها التاريخية الوطيدة بالمؤسسات المالية في كل من السعودية والكويت.